كتاب الحج والعمرة :
٤٨٩
تفصيل ؛ إن كان قبل التحلل الأول فله حكم ، وإن كان بعد التحلل الأول فله حكم
آخر .
قوله : «التَّحَلُّل الأَوَّلِ» :
يحصل التحلل الأول - عند أهل العلم - بفعل اثنين من ثلاثة : رمي جمرة العقبة
يوم العيد والحلق، وطواف الإفاضة.
6
فإذا رمى وطاف، أو رمى وحلق ؛ حل التحلُّل الأول، فإن فعل الثالث حل
التحلل الثاني .
وقوله : «فَسَدَ الحَجَّ وَوَجَبَ المُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ، وَالْحَجْ مِنْ قَابِلٍ، وَيَجِبُ عَلَى المُجَامِعِ بَدَنَةٌ :
أي : فإن حصل الجماع - في الفرج - قبل التحلل الأول؛ لزمه أربعة أمور :
الأول : يفسد حجه ؛ وبهذا أفتى الصحابة وعلي الهلال
الثاني : يجب عليه إكمال الحج والمضي فيه .
(1)
الثالث : يجب عليه قضاء الحج من العام القابل، حتى لو كان الحج الذي أفسده تطوعًا ؛ لأنه لما دخل فيه صار واجبًا ؛ لقوله تعالى: وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة :
.[١٩٦
الرابع : يجب عليه أن يذبح بعيرا .
فأما فساد الحج، ووجوب المضي فيه ، وذبح البدنة ؛ فلا إشكال فيها . وأما وجوب قضاء الحج من قابل ففيه خلاف، والأقرب أنه لا يجب
فسأله عمر
القضاء
(۱) وقد اتفق على الإفتاء به ابن عمر وابن عمرو، وابن عباس . فقد أخرج ابن أبي شيبة (١٦٤/٣) ، والبيهقي (١٦٧/٥) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه قال : أتى رجل ابن عن محرم وقع بإمرأته ؟ فأشار له إلى عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الرجل. قال شعيب : فذهبت معه فسأله، فقال : بطل حجه. قال : فيقعد ؟ قال : لا ؛ بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل بن عمر فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب : فذهبت إلى ابن عباس معه فسأله، فقال له مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل : ما تقول أنت؟ فقال
حج وأهدى. فرجعا إلى عبد الله
مثل ما قالا.
ص ٤٨٨