حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٨٧

ΕΛΛ ولا يكون شاهدا فيه . ، حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فإن فعل فالنكاح فاسد وكذلك لا يخطب، وعليه في ذلك التوبة والاستغفار، وليس عليه فدية . وأما الرَّجعة فلا بأس بها للمرأة؛ لأنها إمساك ، فإذا كان طلق امرأته فله أن يراجعها وهو محرم . . قال المؤلف رحمه الله : الثَّامِنُ : المُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ ، فَإِنْ أَنْزَلَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِلَّا فَفِيهَا شَاةٌ ، وَحَجُهُ صَحِيحٌ . أي : والمحظور الثامن : أن يُباشر زوجته فيما دون الفرج ؛ لأنه من الرفث الممنوع في النُّسك ؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ فِي الْحَج ﴾ [البقرة: ۱۹۷] . وإذا باشر – فيما دون الفرج - فلا يفسد حجه ، فإن أنزل ؛ فعليه بدنة ؛ قياسًا على الجماع، وإن لم ينزل فعليه شاة ) . والصواب أن عليه شاة سواء أنزل أو لم ينزل (۲) ؛ لأن قياس المباشرة على الجماع قياس مع الفارق . • قال المؤلف رحمه الله : «التَّاسِعُ : الوَطْءُ فِي الفَرْجِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ؛ فَسَدَ الحَجُّ وَوَجَبَ المُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ، وَالحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ بَدَنَةٌ». أي : والمحظور التاسع : الجماع في الفرج بأن يغيب الحشفة فيه، فهذا فيه (۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة. انظر : المغني ،١٦١،٣ ، كشاف القناع ٤٤٧/٢ . (۲) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد، وذهب مالك -وهي رواية عن أحمد إلى أن يفسد الحج بالإنزال. انظر : فتح القدير ٤٢/٣ ، المجموع ٣٠٦/٧ ، الإنصاف ٥٠١/٣ ، حاشية الدسوقي ٦٨/٢.
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.