ΕΛΛ
ولا يكون شاهدا فيه .
،
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فإن فعل فالنكاح فاسد وكذلك لا يخطب، وعليه في ذلك التوبة والاستغفار،
وليس عليه فدية .
وأما الرَّجعة فلا بأس بها للمرأة؛ لأنها إمساك ، فإذا كان طلق امرأته فله أن
يراجعها وهو محرم .
. قال المؤلف رحمه الله :
الثَّامِنُ : المُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ ، فَإِنْ أَنْزَلَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِلَّا فَفِيهَا
شَاةٌ ، وَحَجُهُ صَحِيحٌ . أي : والمحظور الثامن : أن يُباشر زوجته فيما دون الفرج ؛ لأنه من الرفث الممنوع في النُّسك ؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَج فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدَالَ فِي الْحَج ﴾ [البقرة: ۱۹۷] .
وإذا باشر – فيما دون الفرج - فلا يفسد حجه ، فإن أنزل ؛ فعليه بدنة ؛ قياسًا على الجماع، وإن لم ينزل فعليه شاة ) .
والصواب أن عليه شاة سواء أنزل أو لم ينزل (۲) ؛ لأن قياس المباشرة على
الجماع قياس مع الفارق .
• قال المؤلف رحمه الله :
«التَّاسِعُ : الوَطْءُ فِي الفَرْجِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ ؛ فَسَدَ الحَجُّ وَوَجَبَ
المُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ، وَالحَجُّ مِنْ قَابِلِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْمُجَامِعِ بَدَنَةٌ». أي : والمحظور التاسع : الجماع في الفرج بأن يغيب الحشفة فيه، فهذا فيه
(۱) هذا هو المذهب عند الحنابلة. انظر : المغني ،١٦١،٣ ، كشاف القناع ٤٤٧/٢ . (۲) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد، وذهب مالك -وهي رواية عن أحمد إلى أن يفسد
الحج بالإنزال.
انظر : فتح القدير ٤٢/٣ ، المجموع ٣٠٦/٧ ، الإنصاف ٥٠١/٣ ، حاشية الدسوقي ٦٨/٢.
ص ٤٨٧