حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٨٦

! ٤٨٧ كتاب الحج والعمرة : وقوله : «وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مُبَاحًا» : أي : والصيد الذي يُمنع منه المحرم هو صيد الحيوان الوحشي؛ أي : ما لا يستأنس من الدواب (۱) ، كبقر الوحش والغزالة وغيرها، وكذلك لو كان طائرًا ؛ كالنعامة والحمامة وغيرها . عليه . ولا بد أن يكون مباحًا ، فلو صاد ذئباً أو ثعلباً أو غيره مما ليس بمباح ؛ فلا شيء وسيأتي ما يترتب على الصيد من الجزاء. وقوله : «وَأَمَّا الْأَهْلِيُّ فَلا يَحْرُمُ : أي : وأما إذا كان الصيد حيوانًا أهليا - كالدجاجة والشاة والبقرة والبعير ونحوها - فلا يحرم صيده على المحرم ، وهذا لا خلاف فيه (۲) . وقوله : «وَأَمَّا صَيْدُ البَحْرِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ » : لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُم حُرُما ﴾ [المائدة : ٩٦]؛ فالمحرم صيد البر ، وأما صيد البحر فهو مباح. وهذا لا خلاف فيه (٣) . • قال المؤلف رحمة الله السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحَ حَرَامٌ ، وَلا فِدْيَةَ فِيهِ . أي : والمحظور السابع : عقد النكاح للمحرم ، لما ثبت في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ (٤) فلا يجوز أن يعقد نكاحا لنفسه، ولا يعقده لغيره، كأن يزوج ابنته مثلا ، (۱) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص: ٦٥١. (۲) انظر : المجموع ٣٥٥٧، المغني ٣/ ١٦٥ . (۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص : ٥٣، والمراجع السابقة. (٤) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
ص ٤٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.