!
٤٨٧
كتاب الحج والعمرة :
وقوله : «وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مُبَاحًا» :
أي : والصيد الذي يُمنع منه المحرم هو صيد الحيوان الوحشي؛ أي : ما لا يستأنس من الدواب (۱) ، كبقر الوحش والغزالة وغيرها، وكذلك لو كان طائرًا ؛ كالنعامة والحمامة وغيرها .
عليه .
ولا بد أن يكون مباحًا ، فلو صاد ذئباً أو ثعلباً أو غيره مما ليس بمباح ؛ فلا شيء
وسيأتي ما يترتب على الصيد من الجزاء.
وقوله : «وَأَمَّا الْأَهْلِيُّ فَلا يَحْرُمُ :
أي : وأما إذا كان الصيد حيوانًا أهليا - كالدجاجة والشاة والبقرة والبعير ونحوها - فلا يحرم صيده على المحرم ، وهذا لا خلاف فيه (۲) .
وقوله : «وَأَمَّا صَيْدُ البَحْرِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ » :
لقوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُم حُرُما ﴾ [المائدة : ٩٦]؛ فالمحرم صيد البر ، وأما صيد البحر فهو مباح. وهذا
لا خلاف فيه (٣) .
• قال المؤلف رحمة الله
السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحَ حَرَامٌ ، وَلا فِدْيَةَ فِيهِ .
أي : والمحظور السابع : عقد النكاح للمحرم ، لما ثبت في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ (٤)
فلا يجوز أن يعقد نكاحا لنفسه، ولا يعقده لغيره، كأن يزوج ابنته مثلا ،
(۱) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ص: ٦٥١. (۲) انظر : المجموع ٣٥٥٧، المغني ٣/ ١٦٥ . (۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص : ٥٣، والمراجع السابقة. (٤) أخرجه مسلم (١٤٠٩).
ص ٤٨٦