حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٨٥

٤٨٦ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة أما إذا فعلها عالمًا ذاكرًا مختارًا ولم يكن محتاجًا إليها فعليه الإثم مع الفدية ، وسيأتي أن هذه الفدية على التخيير بين إطعام ستة مساكين، وصيام ثلاثة أيام، وذبح شاة . وإذا فعل واحدًا منها ناسيًا أو جاهلا أو مُكرَها ؛ فلا إثم عليه ولا فدية . هذا هو الصواب. والقول الثاني : أن عليه الفدية ولو كان ناسيًا أو جاهلاً . والقول الثالث : أنه يُفرق بين ما فيه إتلاف فلا يُعذر فيه، وما ليس فيه إتلاف فيُعذر . وسيأتي هذا في باب الفدية) إن شاء الله . والصواب : أن الناسي والجاهل يُعذر ، سواء فيما فيه إتلاف – كالحلق وقلم الظفر والصيد - وما ليس فيه إتلاف - كلبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب - لقوله تعالى : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ قال الله : «قَدْ فَعَلْتُ» (1) . وكذلك في قصة الرجل الذي تضمَّخ بالطيب في العمرة وعليه جبة، فسأل النبي ، فسكت، ثم نزل عليه الوحي، فقال: أين السائل»، فقال: «اغْسِل عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ : أَثَرَ الْخَلُوقِ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ » (٢) . ولم يأمره بالفدية؛ لأنه كان جاهلا . • قال المؤلف رحمه الله : «السَّادِسُ : قَتْلُ الصَّيْدِ ، وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مُبَاحًا ، وَأَمَّا الْأَهْلِيُّ فَلَا يَحْرُمُ ، وَأَمَّا صَيْدُ البَحْرِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ . أي : والسادس من المحظورات قتل الصيد ؛ لقوله تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة: ٩٥] . وقوله : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما [المائدة : ٩٦] . (1) أخرجه مسلم (١٢٦). (٢) أخرجه البخاري (۱۷۸۹) ، ومسلم (۱۱۸۰) من حديث يعلى بن أمية .
ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.