٤٨٦
حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
أما إذا فعلها عالمًا ذاكرًا مختارًا ولم يكن محتاجًا إليها فعليه الإثم مع الفدية ، وسيأتي أن هذه الفدية على التخيير بين إطعام ستة مساكين، وصيام ثلاثة أيام، وذبح
شاة .
وإذا فعل واحدًا منها ناسيًا أو جاهلا أو مُكرَها ؛ فلا إثم عليه ولا فدية . هذا هو
الصواب.
والقول الثاني : أن عليه الفدية ولو كان ناسيًا أو جاهلاً .
والقول الثالث : أنه يُفرق بين ما فيه إتلاف فلا يُعذر فيه، وما ليس فيه إتلاف فيُعذر . وسيأتي هذا في باب الفدية) إن شاء الله .
والصواب : أن الناسي والجاهل يُعذر ، سواء فيما فيه إتلاف – كالحلق وقلم الظفر والصيد - وما ليس فيه إتلاف - كلبس المخيط وتغطية الرأس والتطيب - لقوله تعالى : ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأنا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]؛ قال الله : «قَدْ
فَعَلْتُ» (1) .
وكذلك في قصة الرجل الذي تضمَّخ بالطيب في العمرة وعليه جبة، فسأل النبي ، فسكت، ثم نزل عليه الوحي، فقال: أين السائل»، فقال: «اغْسِل عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ أَوْ قَالَ : أَثَرَ الْخَلُوقِ وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ » (٢) . ولم يأمره بالفدية؛ لأنه كان جاهلا .
• قال المؤلف رحمه الله :
«السَّادِسُ : قَتْلُ الصَّيْدِ ، وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مُبَاحًا ، وَأَمَّا الْأَهْلِيُّ فَلَا يَحْرُمُ ، وَأَمَّا
صَيْدُ البَحْرِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ .
أي : والسادس من المحظورات قتل الصيد ؛ لقوله تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم ﴾ [المائدة: ٩٥] . وقوله : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما
[المائدة : ٩٦] .
(1) أخرجه مسلم (١٢٦).
(٢) أخرجه البخاري (۱۷۸۹) ، ومسلم (۱۱۸۰) من حديث يعلى بن أمية .
ص ٤٨٥