٤٧٨
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يقطع التلبية إلا لما دخل المسجد الحرام ؛ كما
في حديث ابن عمر
(1).
قوله : (وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا لِغَيْرِ النِّسَاءِ» :
أي : ويُستحب رفع الصوت بالتلبية ؛ لحديث السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ رَه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِية (٢).
وعَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَا : قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاحًا ) (۳).
ورفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال، وأما المرأة فتلبي بحيث تسمع رفيقتها ، ولا تبالغ في رفع صوتها (٤) ؛ لأنه يُخشى أن يفتتن أحد بصوتها .
وقوله : (وَهِيَ أَكَدُ فِيما إذا عَلا نَشْزًا ، ، أَوْ هَبَطَ وَادِيَّا» :
أي : ويتأكد استحباب التلبية عن تغير الأحوال، ومن ذلك إذا صعد أو هبط في طريقه ، والتلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين ؛ ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ، فَقَالَ: «أَيُّ وَادٍ هَذَا؟». فَقَالُوا : هَذَا وَادِي الْأَزْرَقِ . قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُوسَى هَابِطًا مِنْ الثَّنِيَّةِ ؛ وَلَهُ جُوَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ». ثُمَّ أَتَى عَلَى ثَنِيَّةِ هَرْشَى فَقَالَ: «أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ؟». قَالُوا : ثَنِيَّةُ هَرْشَى . قَالَ : كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى يُونُسَ بْنِ مَتَّى عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَعْدَةٍ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ خِطَامُ نَاقَتِهِ خُلْبَةٌ وَهُوَ يُلبي» () ، وكذلك تتأكد التلبية عند الصعود ) .
وكذلك تتأكد التلبية عند سائر الأحوال التي ذكرها المؤلف رحم الله
(1) أخرج البخاري (١٥۷۳) عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ ؛ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوّى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ، وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
وانظر : فتح الباري ٤٨٣/٣ (۲) أخرجه أبو داود (۱۸۱٤) ، والترمذي ،(۸۲۹) ، والنسائي (٥(١٦٢) ، وابن ماجه (۲۹۲۲)، وغيرهم، وهو
صحيح.
(3) أخرجه مسلم (١٢٤٨).
(٤) انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ٢٦/ ١١٥ (٥) أخرجه البخاري (١٥٥٥) مختصرًا، ومسلم (١٦٦) واللفظ له.
(٦) انظر : فتح الباري ٤٨٥/٣
ص ٤٧٧