حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٧٦

كتاب الحج والعمرة : ٤٧٧ رَسُولُ اللهِ ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ ؛ فَقَالُوا : إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ. وَايْمُ اللهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ». لكنه حديث ضعيف (۱). فالصواب أنه لبّى بعدما ركب ؛ فهذا هو الأفضل، ولو لبى في مصلاه قبل ركوبه فلا حرج ؛ لكنه خلاف الأولى . وقوله : «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ» : معناه : نُجيبك يا ألله إجابةً بعد إجابة . وقوله : « لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ» : أي : لا شريك لك في الألوهية والعبادة كما أنه لا شريك لك في الملك ولا في الربوبية . وقوله : (إِنَّ الحَمْدَ والنَّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ ، لا شَرِيكَ لَكَ» : أي : جميع أنواع المحامد هي لله تعالى ملكًا واستحقاقا، وكذلك النعمة بيده سبحانه ، إذ بيده الخير والنعمة منه، وهو مالك كل شيء سبحانه لا شريك له في شيء من ذلك . ، ، فهذه التلبية تشتمل على معانٍ عظيمة ؛ ولذلك يُستحب تكريرها ما استطاع ؛ لا سيما عند اختلاف الأحوال ؛ ولهذا : . قال المؤلف رحمه الله : وَيُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْهَا ، وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِهَا لِغَيْرِ النِّسَاءِ، وَهِيَ أَكَدُ فِيما إذا عَلا نَشْرًا ، أَوْ هَبَطَ وَادِيًا ، أَوْ سَمِعَ مُلَبِّيًا ، أَوْ فَعَلَ مَحْظُورًا نَاسِيًا ، أَوْ لَقِيَ رَكْبًا ، وَفِي أَدْبَارِ الصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ ، وَبِالأَسْحَارِ ، وَإِقْبَالِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ». قوله : «وَيُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْهَا» : (1) أخرجه أحمد (١/ (٢٦٠) ، وأبو داود (۱۷۷۲) وغيرهما وانظر: ضعيف أبي داود ٢/ ١٥٠.
ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.