حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٧٨

كتاب الحج والعمرة : باب مَحْظُورات الإحرام ٤٧٩ وَهِيَ تِسْعَةٌ : حَلْقُ الشَّعْرِ ، وَقَلْمُ الظُّفْرِ ، فَفِي ثَلاثَةٍ مِنْهَا دَمٌ ، وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا دُونَهُ مُدُّ طَعَامٍ ، وَهُوَ رُبْعُ الصَّاعِ ، وَإِنْ خَرَجَ فِي عَيْنِهِ شَعْرٌ فَقَلَعَهُ أَوْ نَزَلَ شَعْرُهُ فَغَطَّى عَيْنَهُ أَوِ انْكَسَرَ ظُفُرُهُ فَقَصَّهُ؛ فَلا شَيْءٍ عَلَيْهِ. الثَّالِثُ : لُبْسُ المَخِيطِ ، إِلَّا أَنْ لا يَجِدَ إِزارًا فَيَلْبَسُ سَراوِيلَ ، أَوْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَلْبَسَ خُفَّيْنِ ، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ . الرَّابِعُ : تَغْطِيَةُ الرَّأْسِ ، وَالْأَذْنَانِ مِنْهُ . الخَامِسُ : الطَّيبُ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ . السَّادِسُ : قَتْلُ الصَّيْدِ ، وَهُوَ مَا كَانَ وَحْشِيًّا مُبَاحًا ، وَأَمَّا الْأَهْلِيُّ فَلَا يَحْرُمُ ، وَأَمَّا صَيْدُ البَحْرِ فَإِنَّهُ مُبَاحٌ . السَّابِعُ : عَقْدُ النِّكَاحَ حَرَامٌ ، وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ . الثَّامِنُ : المُبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ فِيمَا دُونَ الفَرْجِ ، فَإِنْ أَنْزَلَ بِهَا ، فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ ، وَإِلَّا فَفِيهَا شَاةٌ ، وَحَبُّهُ صَحِيحٌ. النَّاسِعُ : الوَطْءُ فِي الفَرْجِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ؛ فَسَدَ الحَجُّ وَوَجَبَ المُضِيُّ فِي فَاسِدِهِ ، وَالحَجِّ مِنْ قَابِلٍ ، وَيَجِبُ عَلَى المُجَامِعِ بَدَنَةٌ . وإِنْ كَانَ بَعْدَ التَحَلُّل الأَوَّل فَفيه شَاةٌ ، ويُحرِمُ مِن التَنْعِيمِ لَيَطُوفَ مُحْرِمًا ، وَإِنْ وَطَئَ في العُمرَةِ أَفْسَدَهَا ، وَعَلَيْهِ شَاةٌ ، ولا يَفْسُد النُّسُكُ بِغَيْرِه . والمَرْأَةُ كالرَّجُلِ ، إِلَّا أَنَّ إِحْرَامَهَا فِي وَجْهِهَا ، وَلَهَا لُبْسُ المَخِيطِ . **
ص ٤٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.