حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٦٦

: كتاب الحج والعمرة : ٤٦٧ وهذا أي : لا يجوز لمن أراد أن يدخل مكة أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، من خصائص مكة: أن كل من دخلها يجب أن يحرم، سواء أراد النسك أو لم يُرد، وهذا هو المذهب (۱) وعلى هذا القول ؛ إذا دخلت مكة تريد طلب العلم ؛ فعليك أن تحرم وتطوف وتسعى وتقصر وتتحلل، ثم تذهب لطلب العلم، وكذلك الأمر في التجارة أو الزيارة أو أي غرض . هذا أحد قولي العلماء، والقول الثاني : أنه لا يجب الإحرام إلا على من قصد الحج أو العمرة، وأما من دخل مكة لا يريد النسك - وإنما دخل للزيارة، أو طلب العلم، أو التجارة، أو لأي مقصد آخر - فلا يجب عليه الإحرام) . وهذا أرجح القولين ؛ لقول النبي الا الله في حديث ابن عباس : «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أَو العُمْرَةَ (۳) ؛ فقيَّده بمن أراد الحج أو العمرة . وقوله : «إِلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ وَحَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ ؛ كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ» : أي : ويستثنى من وجوب إحرامه إذا دخل مكة : من دخلها في قتال مباح؛ فقد (٤) دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح ولم يحرم ) ؛ لأنه دخل على قتال للفتح، وكذلك الذي يتكرر خروجه مثل الحطاب ؛ لأنه يترتب على إلزامه بالإحرام كل مرة مشقة . وقوله : «ثُمَّ إِذَا أَرَادَ النُّسُكَ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ : أي : وهذا الذي تتكرر حاجته لدخول مكة كالحطاب ؛ إذا أراد النسك أحرم من مكانه ولو من المسجد ؛ لأنه لم يكن عنده نيَّة سابقة، وإذا أراد العمرة خرج إلى الحل كالتنعيم أو غيره . (1) وهو كذلك مذهب أبي حنيفة ومالك. انظر : بدائع الصنائع ۳۷۰۲ ، والمدونة الكبرى ،۱۲،۳ ، والمغني مع الشرح الكبير ٣٧١/٤. (۲) وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد . انظر : الأم ٣٠۲/۲، والإنصاف ٣/ ٤٢٧. (۳) تقدم تخريجه. (٤) أخرجه البخاري (٥٨٠٨) ، ومسلم ((١٣٥٧) من حديث أنس ريال.
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.