حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٦٥

٤٦٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : (وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ المِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ» : أي : فمن كان منزله دون الميقات - من جهة مكة - فإنه يُحرم من مكانه، فأهل الشرائع ) يحرمون من الشرائع) ، وأهل (بحره) يحرمون من (بحره)، وأهل (جدة) يحرمون من (جدة) ؛ بل أهل مكة يحرمون للحج من مكة ؛ ولهذا : قال المؤلف كل الله : (حَتَّى أَهْلُ مَكَةُ يُهِلُونَ مِنْهَا لِحَجِّهِمْ وَيُهِلُونَ لِلعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلّ : فأهل مكة إذا أرادوا الحج ؛ فإنهم يحرمون من بيوتهم بمكة، وأما إذا أرادوا العمرة فليس لهم أن يحرموا من جوف مكة، وإنما يخرجون إلى أدنى الحل، وهي (التنعيم) . ومما يدل على ذلك : أنه لما أرادت عائشة و لها العمرة – وهي بمكة - ؛ أمر النبي أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ) . وقوله : «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ فَمِيقُاتُهُ حَذْو أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ» : . (1) أي : فمن لم يكن يمرُّ في طريقه على ميقات سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو ؛ فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت ؛ لما تقدم في توقيت عمر له ذات عرق لأهل العراق (٢) قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة : ١٨٥]. • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزَ المِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، إِلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ وَحَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ ؛ كَالْحَطَابِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ النُّسُكَ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ» . قوله : (وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزَ المِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ : (۱) أخرجه البخاري (۲۹۸٥) ، ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر . وانظر : المغني مع الشرح الكبير ۳٥٨/٤ ، ۳۵۹ ، والمجموع ۱۳۳۷ ، ۱۳ . (۲) تقدم تخريجه.
ص ٤٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.