٤٦٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وقوله : (وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ المِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ» : أي : فمن كان منزله دون الميقات - من جهة مكة - فإنه يُحرم من مكانه، فأهل الشرائع ) يحرمون من الشرائع) ، وأهل (بحره) يحرمون من (بحره)، وأهل (جدة) يحرمون من (جدة) ؛ بل أهل مكة يحرمون للحج من مكة ؛ ولهذا : قال المؤلف كل الله : (حَتَّى أَهْلُ مَكَةُ يُهِلُونَ مِنْهَا لِحَجِّهِمْ وَيُهِلُونَ لِلعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى
الْحِلّ : فأهل مكة إذا أرادوا الحج ؛ فإنهم يحرمون من بيوتهم بمكة، وأما إذا أرادوا العمرة فليس لهم أن يحرموا من جوف مكة، وإنما يخرجون إلى أدنى الحل، وهي
(التنعيم) . ومما يدل على ذلك : أنه لما أرادت عائشة و لها العمرة – وهي بمكة - ؛ أمر النبي أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ) . وقوله : «وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ فَمِيقُاتُهُ حَذْو أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ» :
.
(1)
أي : فمن لم يكن يمرُّ في طريقه على ميقات سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو ؛ فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت ؛ لما تقدم في توقيت عمر له ذات عرق لأهل العراق (٢) قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
[البقرة : ١٨٥].
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزَ المِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، إِلَّا لِقِتَالٍ مُبَاحٍ وَحَاجَةٍ تَتَكَرَّرُ ؛ كَالْحَطَابِ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ النُّسُكَ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعِهِ» . قوله : (وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ مَكَّةَ تَجَاوُزَ المِيقَاتِ غَيْرَ مُحْرِمٍ :
(۱) أخرجه البخاري (۲۹۸٥) ، ومسلم (۱۲۱۱) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر . وانظر : المغني مع الشرح الكبير ۳٥٨/٤ ، ۳۵۹ ، والمجموع ۱۳۳۷ ، ۱۳ . (۲) تقدم تخريجه.
ص ٤٦٥