حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٦٧

٤٦٨ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة ولو كان بين الحرم والميقات؛ فيحرم من مكانه . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ، رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنِ الْمِيقَاتِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتِهِ، فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ سَوَاءٌ رَجَعَ إِلى المِيقَاتِ أَوْ لَمْ يَرْجِعُ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ لا يُحْرِمَ قَبْلَ المِيقَاتِ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ . قوله : (وَإِنْ جَاوَزَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، رَجَعَ فَأَحْرَمَ مِنِ الْمِيقَاتِ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مِيقَاتِه : أي : ومَن جاوز الميقات - ولو بيسير - ولم يحرم؛ فيجب عليه أن يرجع إلى ميقاته ويحرم منه ، فإن أحرم منه فلا شيء عليه ؛ لأنه أتى بما أمر به، وهو الإحرام من ميقاته (۱) . وقوله : «فَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِهِ فَعَلَيْهِ دَمْ؛ سَوَاءٌ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ : أي : أما إن أحرم بعد تجاوز الميقات؛ فحينئذ يكون عليه دم، حتى لو رجع إلى الميقات ؛ فإن الرجوع في هذه الحالة لا يفيده ؛ لأنه أحرم – بالفعل - دون الميقات . وقوله : (وَالأَفْضَلُ أَنْ لا يُحْرِمَ قَبْلَ المِيقَاتِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ مُحْرِمٌ : أي : والأفضل أن يُحرم من الميقات، ولا يُحرم قبله إلا إذا كان بقدر يسير ؛ ولهذا لما أحرم بعض الصحابة من بيت المقدس أنكر عليهم بعضهم فإن أحرم قبل الميقات فيكره ذلك ؛ لكن يصح إحرامه وينعقد على الصحيح . وإذا كان القصد أن يزور المسجد النبوي، فمرَّ بالجُحْفَةِ وهو غير قاصد الإحرام، ثم بدا له أن يحرم ؛ فلا بأس أن يحرم من ميقات أهل المدينة . (۲) (۱) بلا خلاف بين أهل العلم. انظر : المغني مع الشرح ٣٦٩/٤. (۲) انظر مصنف ابن أبي شيبة ٤٧٨/٣-٤٨٠ . ط. عوامة.
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.