حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٦٤

: كتاب الحج والعمرة : فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ - يعني : البصرة والكوفة - أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا : يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وهو جَوْرٌ عن طَرِيقِنَا – يعني : مائل عنه – وَإِنَّا - إِن أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا !! قال: «فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِن طَرِيقِكُمْ . فَحَدَّ لهم ذَاتَ عزق»(۱) . له . فاجتمع في ذات عرق أن النبي له وقته ، ووقته عمر قبل أن يعلم بتوقيت النبي • قال المؤلف الله : «فَهَذِهِ المَوَاقِيتُ لِأَهْلِهِ ، وَلِكُلِّ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا ، وَمَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ المِيقَاتِ فَمِيقَاتُهُ مِنْ مَنْزِلِهِ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُونَ مِنْهَا لِحَجْهِمْ وَيُهِلُّونَ لِلعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقُهُ عَلَى مِيقَاتٍ فَمِيقَاتُهُ حَذْو أَقْرَبِهَا إِلَيْهِ». قوله : «فَهَذِهِ المَوَاقِيتُ لِأَهْلِهِ ، وَلِكُلِّ مَنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا» : أي : فأهل كل بلد من هذه البلاد إذا مرُّوا من ميقاتهم وهم يريدون الحج أو العمرة ؛ فإنهم يحرمون منها ، وكذلك أهل البلاد الأخرى إذا مروا بميقات غيرهم فإنهم يُحرمون منه ، فإذا مرَّ نجدي مثلا بميقات اليمن ؛ فإنه يحرم من ميقات اليمن ؛ لأنه لما مر بميقات اليمن صار حكمه حكم أهل هذا الميقات، وكذلك إذا مر يمني من ميقات نجد فيحرم منه ، ولا نقول له : ارجع إلى ميقاتك . أما لو أتى من بلده وتجاوز ميقات بلده ووصل إلى ميقات آخر فأحرم منه ؛ فنقول له : ارجع إلى ميقات بلدك . والأصل في هذا الباب ما ثبت في حديث ابن عباس الا قال : وَقَتَ النبي الله لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ القَرْنَ ؛ ثم قال : «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ » (٢) . (1) أخرجه البخاري (١٥٣١). (۲) تقدم تخريجه.
ص ٤٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.