٤٠٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فالمعنى: أنه لو صام في حال كفره ما صح صومه حتى يدخل في الإسلام .
وهذا هو الشرط الأول : أن يكون مسلما .
وقوله : «بالغ» :
أي : الشرط الثاني : البلوغ ؛ فالصبي لا يجب عليه الصوم)، لكن لو صام وهو صبي صح صومه، ويأمره به وليه إذا كان يطيقه ؛ ليتدرب عليه .
وكان السلف - رضوان الله عليهم - يصومون أولادهم الصغار إذا كانوا يطيقون، ويعطونهم لعبة من العِهْنِ ؛ يتلهون بها إذا جاعوا حتى يأتي وقت
(۲)
الإفطار (٢) .
وقوله : «عَاقِل» :
هذا هو الشرط الثالث : أن يكون عاقلا : فالمجنون وفاقد العقل لا يجب عليهما الصوم ؛ لما ثبت عن العلمي والله أن النبي الا الله ، قال : «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (۳).
وقوله : «قَادِر» :
الشرط الرابع : أن يكون قادرًا على الصوم؛ فإن كان عاجزا كالمريض لا يجب عليه الصوم، فيفطر ويقضي الأيام ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة : ١٨٤] .
فيجب الصوم على المسلم الصحيح القادر على الصوم .
(1) وهو مذهب الجمهور، وإحدى الروايات عن أحمد هي المذهب، والرواية الثانية : يجب عليه إذا أطاقه. والرواية الثالثة : يلزم من بلغ عشر سنين وأطاقه.
وانظر : المغني ٤٥٣-٤٦ ، المبدع /٤١٤/٢ ، الإنصاف ٢١/٣ ، المجموع ٢٥٤/٦. (٢) أخرج البخاري (١٩٦٠) ، ومسلم (١١٣٦) من حديث الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذ بن عَفْرَاءَ قالت : أَرْسَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشورَاءَ إِلى قُرَى الْأَنْصَارِ التي حَوْلَ الْمَدِينَةِ : مَنْ كَان أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَان أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ». فَكُنَّا بَعْدَ ذلك نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصَّغَارَ منهم - إِن شَاءَ الله - وَنَذْهَبُ إلى
الْمَسْجِدِ فَنَجْعَلُ لهم اللُّعْبَةَ من الْعِهْنِ، فإذا بَكَى أَحَدُهُمْ على الطَّعَامِ أَعطيناهم إِيَّاهَا عِنْدَ الْإِفْطَارِ. (۳) أخرجه الطيالسي (۹۱) ، وأحمد (٩٥٦) ، وأبو داود (٤٤٠٣)، والترمذي (١٤٢٣) وقال : «حسن غريب»، والنسائي في الكبرى (٧٣٤٦) ، وابن ماجه (٢٠٤٢) ، والحاكم (٤ ٤٣٠) ، والبيهقي (٨٣/٣) (٤٨٦٨).
ص ٤٠٥