حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٤٠٦

كتاب الصيام ٤٠٧ ويضاف أيضًا شرط خامس : أن يكون مقيما (۱) ؛ فإذا كان مسافرا فلا يجب عليه الصوم في حال السفر، لكن عليه القضاء ، ولو صام فلا بأس إذا كان لم يشق عليه ، ويجزئه، فإن شقّ عليه فهو مكروه في حقه (٢) • قال المؤلف رحمه الله : وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَهُ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ ؛ لِيَعْتَادَهُ . قوله : «وَيُؤْمَرُ بِهِ الصَّبِيُّ إِذَا أَطَاقَهُ» : وذلك حتى يتدرب عليه ؛ فقد كان السلف يأمرون به صبيانهم كما يأمرونهم بالصلاة. وقوله : (وَيُضْرَبُ عَلَيْهِ ؛ لِيَعْتَادَهُ) : وهذا يُستدل له من قوله : «مُرُوا أَوْلَادَكُم بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ » (۳) . وقال إبراهيم النخعي: وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار (٤) أي : فإذا شهد زورًا يضرب وهو صغير : حتى لا يتعود الكذب، ونحوه في جل ما يصدر منه . • قال المؤلف رحمه الله : وَيَجِبُ بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ : كَمَالِ شَعْبَانَ ، وَرُؤْيَةِ هِلَالٍ رَمَضَانَ ، وَوُجُودِ غَيْمٍ أَوْ قَتَرٍ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ يَحُولُ دُونَهُ . أي : يجب صوم رمضان بواحد من أمور ثلاثة : (۱) وعلى هذه الشروط السابقة أجمع العلماء قاطبة ؛ قال ابن حزم: اتَّفقوا على أَن صِيَامَ نَهَارِ رَمَضَانَ على الصَّحِيح الْمُقِيمِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الَّذِي يعلم أنه رَمَضَان وقد بلغه وجوب صِيَامه وَهُوَ مُسلم... فرض». انظر : مراتب الإجماع ص : ٣٩. (۲) سيأتي بيان ذلك قريبا. (۳) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٤٧/١) ، وأحمد (٦٦٨٩) ، وأبو داود (٤٩٦) ، والحاكم (۱۹۷۱)، والبيهقي (۲) ٢٢٩) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. (٤) انظر : صحيح البخاري إثر حديث ابن مسعود را (٢٦٥٢). !
ص ٤٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.