كتاب الصيام
من شخص مخصوص : فهو المسلم البالغ العاقل الذي ليس به مانع من الصوم ؛ فليس للحائض أو النفساء صيام ؛ كما سيذكره المؤلف رحمه الله .
. قال المؤلف رحمه الله :
يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَالِغِ عَاقِلٍ قَادِرٍ عَلَى الصَّوْمِ .
قوله : يَجِبُ صِيَامُ رَمَضَانَ» :
صيام رمضان ركن من أركان الإسلام ، وقد دلَّ على وجوبه الكتاب والسنة
والإجماع : فأما الكتاب : فمنه قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كتبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة : ۱۸۳] .
وقَوْله تَعَالَى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] .
وَأَمَّا السُّنَّةُ : فمنها حديث ابن عمر الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بني الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ) .
(۱).
وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان (۲) .
وقد ذكر المؤلف رحمه الله هنا شروط وجوب الصوم :
فقوله : «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» :
هذا هو الشرط الأول ؛ فصوم رمضان يجب على المسلم، فالكافر لا يصح منه الصوم - لو صام - حتى يدخل في الإسلام؛ لأن الصيام لا يصح إلا بعد الإيمان، وليس معنى ذلك أنه لا يُحاسب ولا يعاقب على الصوم، بل يعذب يوم القيامة على ترك الصوم والصلاة وعلى ترك الإسلام (۳) .
(1) أخرجه البخاري (۸)، ومسلم (۲۱). (۲) انظر : بداع الصنائع ۲ ٧٥ ، التمهيد (۱۸۲ - ۲۰۳۷ ، المجموع ،٢٥٢/٦ ، مطالب أولي النهى ٢/ ١٦٩. (۳) سبق بيان ذلك في غير ما موضع
ص ٤٠٤