حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٨

I كتاب الطهارة . قال المؤلف رحمه الله : «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِتْرًا ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ». وقوله : «ثُمَّ يَسْتَجْمِرُ وِثْرًا» : ۳۹ أي : يقطع استجماره على وتر، وهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتر » (١) ، فإذا استجمر وأنقى بأربعة أحجار، فإن الأفضل أن يزيد خامسًا حتى يقطع على وتر، وإن أنقى بستة أحجار فالأفضل أن يزيد سابعا حتى يقطع على وتر. وقوله : «ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ» : هذا هو الأكمل والأفضل، أن يجمع بين الاستجمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، وإن اكتفى بالماء وحده أجزاء، وإن اكتفى بالحجارة أجزأه بالشروط التي سيذكرها المصنف. • قال المؤلف رحمة الله «فَإِذَا اقْتُصِرَ عَلَى الاسْتِجْمَارِ أَجْزَاهُ ، وَإِنَّمَا يُجْزِئُ الاسْتِجْمَارُ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ الخَارِجُ مَوْضِعَ الْحَاجَةِ». أي : إنما يجزئه الاقتصار على الاستجمار بالحجارة إذا لم يتجاوز الخارج موضع العادة فلا يتجاوز في البول رأس الذكر، ولا يتجاوز الغائط الدبر فينتشر إلى الصفحتين، فأما إذا تجاوز ذلك فلا يجزئه إلا الماء (٢). • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ مُنقِيَةٍ . أي : : إذا أراد أن يقتصر على الأحجار فلا بد أن تكون ثلاث مسحات منقية فأكثر، فإن مسح بحجر أو حجرين - ولو أنقى - فهذا لا يجزئ (۳). (1) أخرجه البخاري (١٦٢) ، ومسلم (۲۳۷)، من حديث أبي هريرة . (۲) انظر : المغني ١/ ١٠٥ ، المجموع ٢/ ١٤٣. (۳) هذا مذهب الشافعي وأحمد . انظر : المجموع ۲/ ۱۲۰، المغني ١٠٢/١.
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.