٤٠
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : «لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ » ) . ولأن النبي هو أمر بثلاثة أحجار ، وقال : «إِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ » (٢).
وفي حديث ابن مسعود قال : أَتَى النَّبِي الْغَائِطَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فلم أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةٌ فَأَتَيْتُهُ بها ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ ، وقال : هذا ركس (۳)، وفي لفظ : «التني بِغَيْرِهَا»(4) ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار ، فلا يجزىء أقل من ثلاثة أحجار إذا أراد الاقتصار عليها.
فإن لم تنقِ الثلاث زاد رابعة، فإن أنقى بأربع مسحات؛ فالأفضل أن يزيد خامسة حتى يقطع على وتر ؛ كما تقدم.
أما إن أراد أن يجمع بينهما ؛ فلو استجمر بحجر واحد أو حجرين ، ثم استنجى بعده بالماء فلا بأس.
. قال المؤلف رحمه الله :
حَرْمَةٌ .
.
وَيَجُوْزُ الاسْتِجْمَارُ بِكُلِّ طَاهِرٍ، وَيَكُونُ مُنْقِيًا ، إِلَّا الرَّوَثَ، وَالْعِظَامَ، وَمَا لَهُ ؛
أي : يجوز الاستجمار بكل طاهر مُنْقِ ؛ حجرًا كان أو طينا متحجرا ، أو خشبا، أو مناديل ورقية، ولا يصلح الزجاج ؛ لأنه لزج.
وكذلك لا يصلح استعمال الروث والعظم في ذلك للنهي عنهما، فقد قال النبي : «لَا تَسْتَنْجُوا بِالْعِظَامِ وَالرَّوَثِ ، فَإِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِن الْجِنِّ (٥).
(1) أخرجه مسلم (٢٦٢) ، من حديث سلمان . (٢) أخرجه أبو داود (٤٠) ، والنسائي (۱ (۱۸۰) ، وأحمد (١٣٣/٦)، وصححه الدارقطني، وله شواهد. (3) أخرجه البخاري (١٥٦). (٤) هذه الزيادة أخرجها الدارقطني (۱(٥٥) ، والبيهقي (۱/ ۱۰۳) وسكتا عنها ، وأخرج نحوها أحمد (۱/ ٤٥٠)؛ قال الحافظ في التلخيص : بإسناد رجاله ثقات، لكن قال ابن الملقن في «البدر المنير» (٢/
٣٦٢) : «فيه انقطاع».
(٥) أخرجه مسلم (٤٥٠)، والترمذي ((۱۸) واللفظ له من حديث ابن مسعود .
ص ٣٩