حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٧

۳۸ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة هذا ثلاث مرات حتى يتقلص الخارج. وهذا الذي ذهب إليه المصنف لا دليل عليه (١) ، وإنما هو من البدع، وهذا الفعل يسبب سلسًا ووساوس ) (۲) لكن إذا كان سيتبقى قطرات، فإنه ينتظر قليلا حتى تنقطع، ولا يفعل هذا النتر. وَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَسْتَحْمِرْ بِهَا قوله : «وَلَا يَمَسَ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» أي : لا يمس ذكره بيمينه وهو يبول ؛ فهذا محرم (۳) ، كما جاء في «الصحيح : لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ»(4). والأصل في النهي التحريم إلا لصارف. وقد جاء النهي عن أن يمس الذكر بيمينه حال البول؛ لأنه قد يصيب اليمين شيء من البول وهي مكرمة ، لكن لو مسَّه في غير البول لا يصيب اليد شيء، لكن الأولى أن لا يمسه. وقوله : «وَلَا يَسْتَجْمِرُ بِهَا» : أي : ولا يجوز له أن يستجمر بيده اليمنى، ولكن يستعين بها في حمل حجر ونحوه، ثم يأخذه باليسرى فيستجمر بها ، لما في الحديث المتقدم : وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» () ، والتمسُّح والاستجمار بمعنى واحد (٦). فلا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح ولا يستجمر باليمين، فكل هذا لا يجوز. (۱) وإنما ورد فيه حديث ضعيف؛ أخرجه ابن ماجه (٣٢٦) ، وأحمد (٣٤٧/٤) . وانظر: السلسلة الضعيفة للألباني ١٢٤/٤. (۲) انظر مجموع الفتاوى ١٠٦/٢١ ، إغاثة اللهفان ١٤٣/١. (۳) حمل الظاهرية وبعض الشافعية النهي هنا على التحريم، وجمهور الفقهاء على أنه نهي أدب وتنزيه. وانظر : فتح الباري ۲٥٤١ ، إحكام الأحكام ١٠٣/١ - ١٠٤. (٤) أخرجه البخاري (٥٦٣٠) ، ومسلم (٢٦٧) واللفظ له، من حديث أبي قتادة. (٥) سبق تخريجه. (٦) انظر : فتح الباري لابن حجر ٢٥٣١ شرح مسلم للنووي ١٥٩/٣.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.