حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٧٧

۳۷۸ حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وهذا إذا كانوا في بيته وينفق عليهم، أما إذا كانوا مستقلين، وينفقون على أنفسهم فلا . وقوله : «فَإِنْ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ تَلْزَمُ جَمَاعَةً كَالعَبْدِ المُشْتَرَكِ، أَوِ المُعْسِرِ القَرِيبِ لِجَمَاعَةٍ ، فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى حَسَبِ مُؤْنَتِهِ» : أي : إذا كان هناك عبد مشترك ويملكه أربعة أشخاص، كل واحد يملك ربعه ، فتكون زكاة الفطر عليهم صاع كل واحد عليه ربع صاع . وكذلك القريب المعسر تجب نفقته على أقربائه وأقربهم إخوته، فإن كان له أربعة إخوة أغنياء، فكل واحد يجب عليه نفقته ، فإذا جاءت زكاة الفطر فيكون على كل واحد منهم ربع صاع ، وإن كانا اثنين فعلى كل واحد نصف صاع، وإن كان واحدا فعليه الصاع ) . وقوله : «وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا فَفَطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ : أي : إذا كان نصفه حر ونصفه رقيق، فالسيد يكون عليه نصف صاع، وعلى العبد نصف صاع (۲) . • قال المؤلف رحم الله : وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الفَطْرَةِ يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ العِيدِ، وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِيَومٍ أَوْ يَوْمَيْنِ . قوله : «وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الفَطْرَةِ يَوْمَ العِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ» : أي : الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة (۳) ، وذلك لحديث ابن عمر الله = ابن عمر قال الدارقطني : الصواب موقوف. وانظر : المغني ٤ ٥١ ، الإفصاح ١/ ٣٤٦. (۱) انظر : المغني ٤/ ٦٠ . قال : أمر رسول الله له بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. (۲) انظر : المغني ٦١/٤. (۳) لما أخرجه البخاري (١٥۰۳) واللفظ له، ومسلم (٩٨٦) من حديث ابن عمر ها : «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.