كتاب الزكاة
أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ » (۱). وقوله : «وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ العِيدِ :
۳۷۹
فإن أخرها عن يوم العيد فإنه يأثم إذا تعمد - ويقضيها بعد ذلك، وعليه التوبة
والاستغفار (٢).
وقوله : «وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِيَومٍ أَوْ يَوْمَيْنِ)
،
أي : يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فقد ثبت عن ابن عمر الله أنه : كان يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ
بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (۳) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الوَاحِدُ مَا يَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، وَالجَمَاعَةُ مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ».
أي : يجوز أن يعطى أحد الفقراء زكاة عدة أفراد، ويجوز أن يُقسم الصاع
(٤)
الواحد على أربعة فقراء مثلا ؛ يُعطى كل واحد ربع صاع ؛ لأنها صدقة لغير معين (4) .
(1) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
(۲) انظر : بدائع الصنائع ،٧٤/٢ ، حاشية الدسوقي ٥٠٥/١ ، حاشية البجيرمي ٤٣/٢ المغني ٤٥/٤، ٤٦ ،
كشاف القناع ٢٥١/٢.
(۳) أخرجه البخاري (١٥١١).
وانظر : بدائع الصنائع ٧٤/٢ ، المجموع ٥٥/٦، المغني ٤/ ٥٠ .
(٤) وذلك محل اتفاق. انظر: الشرح الكبير ١٣٥/٧.
ص ٣٧٨