حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٧٨

كتاب الزكاة أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ » (۱). وقوله : «وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْ يَوْمِ العِيدِ : ۳۷۹ فإن أخرها عن يوم العيد فإنه يأثم إذا تعمد - ويقضيها بعد ذلك، وعليه التوبة والاستغفار (٢). وقوله : «وَيَجُوزُ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ بِيَومٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) ، أي : يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك فقد ثبت عن ابن عمر الله أنه : كان يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (۳) . • قال المؤلف رحمه الله : وَيَجُوزُ أَنْ يُعْطَى الوَاحِدُ مَا يَلْزَمُ الجَمَاعَةَ، وَالجَمَاعَةُ مَا يَلْزَمُ الوَاحِدَ». أي : يجوز أن يعطى أحد الفقراء زكاة عدة أفراد، ويجوز أن يُقسم الصاع (٤) الواحد على أربعة فقراء مثلا ؛ يُعطى كل واحد ربع صاع ؛ لأنها صدقة لغير معين (4) . (1) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤). (۲) انظر : بدائع الصنائع ،٧٤/٢ ، حاشية الدسوقي ٥٠٥/١ ، حاشية البجيرمي ٤٣/٢ المغني ٤٥/٤، ٤٦ ، كشاف القناع ٢٥١/٢. (۳) أخرجه البخاري (١٥١١). وانظر : بدائع الصنائع ٧٤/٢ ، المجموع ٥٥/٦، المغني ٤/ ٥٠ . (٤) وذلك محل اتفاق. انظر: الشرح الكبير ١٣٥/٧.
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.