كتاب الزكاة
أُخْرِجُهُ كما كنت أُخْرِجُهُ أَبَدًا ما عِشْتُ ) .
۳۷۷
فذهب الأحناف إلى أنه يجوز إخراج نصف صاع من البر خاصة، ورجحه شيخ
(۲)
الإسلام وابن القيم وكذلك أيضًا في الكفارة وفي الفدية لمن فعل محظورًا في الحج قالوا : يُطعم ستة مساكين، لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره، واستدلوا بفعل معاوية
معه ومن مـ
والصواب : مذهب الجمهور أنها صاع من البر أو من غيره (۳)، وهذا هو الذي
مشى عليه المؤلف، وأما التمر والشعير فلا بد فيه من الصاع عند الجميع والصواب : أنه لا فرق في قدر الزكاة بين البر وغيره من الطعام .
• قال المؤلف رحمه الله :
(٤)
وَمَنْ لَزِمَتْهُ فَظَرَةٌ نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ فَظَرَةٌ مَنْ تَلْزَمْهُ مُؤنَتُهُ لِيْلَةَ الْعِيدِ ، إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدَّى عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ مُؤْنَتُهُ تَلْزَمُ جَمَاعَةٌ كَالعَبْدِ المُشْتَرَكِ ، أَوِ المُعْسِرِ القَرِيبِ لِجَمَاعَةِ،
فَفِطْرَتُهُ عَلَيْهِمْ عَلَى حَسَبِ مُؤْنَتِهِ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُ حُرًّا فَفَطْرَتُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَيِّدِهِ». قوله : «وَمَنْ لَزِمَتْهُ فِطْرَةً نَفْسِهِ لَزِمَتْهُ فَطْرَةً مَنْ تَلْزَمْهُ مُؤْنَتُهُ لِيْلَةَ الْعِيدِ ، إِذَا مَلَكَ مَا يُؤَدَّى
عنه :
أي : من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ما دام ينفق عليه ، إذا وجد ما
يؤديه عن نفسه وعنهم
(0)
(1) أخرجه البخاري (۱٥۰۸) ، ومسلم (٩٨٥) واللفظ له.
من
السلف.
(۲) وهو قول الثوري والأوزاعي والليث وورد عن عمر وعثمان ومعاوية وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن الزبير وعائشة ،وأسماء، وعمر بن عبد العزيز وطائفة . انظر: المبسوط ۳ ۱۱۰ ، بدائع الصنائع ۲۰۳/۲ ، المغني ،۲۸٥،٤ ، ۲۸۶ ، الإقناع لابن المنذر ۱۸۳/۱ ، الأموال لابن زنجويه ۱۲۵۱۳ ، مجموع الفتاوى ٦۸/۲۵-٧٠، زاد المعاد ١٨/٢.
(۳) انظر : المجموع ٦ / ٧٠ ، بداية المجتهد ٣٥٠/١، المغني ٤ / ٢٨٦.
(٤) انظر: الإجماع ص: ٥٦.
(٥) لما رواه الدارقطني وضعفه (١٤١/٢) ، والبيهقي (١٦١/٤) وضعفه، وابن الجوزي في التحقيق (٩٦٦) عن
ص ٣٧٦