حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٧٥

٣٧٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة • قال المؤلف رحمه الله : وَيَوْمَهُ». وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِذَا مَلَكَ فَضْلًا عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِبَالِهِ لَيْلَةَ العِيدِ إذا ملك المسلم مالا فاضلا عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلته ؛ وجبت عليه زكاة الفطر عنه (۱) ، وعمن يعول من الأولاد والزوجات والخدم وغيرهم . والدليل على وجوب زكاة الفطر حديث ابن عمر لا لا لنا قال : «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرُ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ (٢) . وكذا حديث أبي سعيد الآتي. • قال المؤلف رحمه الله : وَقَدْرُ الفِطْرَةِ صَاعٌ مِنَ البُرِّ أَوْ الشَّعِيرِ ، أَوْ دَقِيقِهِمَا أَوْ سَوِيْقِهِمَا ، أَوْ مِنْ التَّمْرِ أو النَّبِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ أَخْرَجَ مِنْ قُوتِهِ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ صَاعًا». أي : وقدر ما يخرج عن الواحد صاع من قوت البلد، من طعام أو بر أو زبيب أو أرز ؛ لحديث أبي سعيد قال : كنا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عن كل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرِّ أو مَمْلُوكِ : صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من أَقِط ، أو صَاعًا من شَعِير، أو صاعا من تَمْرٍ ، أو صَاعًا من ذَبِيبٍ . فلم نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بن أبي سُفْيَانَ حَاجًا أو مُعْتَمِرًا ، فَكَلَّمَ الناس على الْمِنْبَرِ ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ الناس أَنْ قال : إِني أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا من تَمْرٍ . فَأَخَذَ الناس بِذَلِكَ . قال أبو سَعِيدٍ : فَأَمَّا أَنا فَلا أَزَالُ (۱) حكى ابن المنذر الإجماع على فرضيتها لكن قال الحنفية : لا تجب إلا على من ملك نصابا. انظر: الإجماع ص : ٥٥ ، المبسوط ٥٤٣ ، بدائع الصنائع ۱۹۸۲ ابن عابدين ٣١٤/٣ ، الموطأ ١/ ۲۸۳، بداية المجتهد ،٣٤٧/١ المجموع ،٤٠/٦ ، المغني (٣٠/٤ ، الإفصاح ٣٤١/١، البيهقي ١٥٩/٤. (٢) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٤).
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.