حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٦

كتاب الطهارة ۳۷ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَقْضِي حَاجَتَهُ ؛ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ (۱) ؛ فدل ذلك على الجواز في البنيان. والقاعدة : أن النبي إذا نهى عن شيء ثم فعله دلّ على أن النهي ليس للتحريم ، فهذا محمول على أنه إذا كان في البنيان فلا بأس به، وإذا كان في الصحراء، فهذا ممنوع ويؤيده ما جاء عن مروان الأصفر قال : رأيت ابن عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أَلَيْسَ قد نُهِيَ عن هذا؟ قال : بَلَى ، إنما نُهِيَ عن ذلك في الْفَضَاءِ، فإذا كان بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فلا بأس (٢). فإذا كان بينه وبين القبلة جدار أو بنيان - والراحلة مثله - فلا بأس، وهذا قال به ابن عمر، لكن الأولى في مثل هذه الحالة أن لا يستقبلها ؛ لأن الراحلة ليست بنيانا ؛ وإنما البنيان ما كان محاطا من جميع الجهات. وقد كان أبو أيوب الأنصاري من الله يرى المنع مطلقا حتى في البنيان(۳)، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ : فَقَدِمْنَا الشَّامَ ، فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَتَنْحَرِفُ عَنْهَا ، وَنَسْتَغْفِرُ الله ) . • قال المؤلف رحمه الله : وَإِذَا انْقَطَعَ الْبَولُ مَسَحَ مِنْ أَصْلِ ذَكَرِهِ إِلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يَنْتُرهُ ثَلَاثًا » . أي : يمر بأصابعه من أصل ذكره إلى رأسه ، و(ينتره) يعني : ينفضه(ه) ، (1) أخرجه البخاري (١٤٥) ، ومسلم (٢٦٦)، وغيرهما. فيفعل (۲) أخرجه أبو داود (۱۱) وغيره، وصححه الحاكم على شرط البخاري وحسنه النووي في «الخلاصة» (۱) .(١٥٣ (۳) وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الأخرى ، واختارها شيخ الإسلام. انظر : بدائع الصنائع ۱۲٦/٥ ، الإنصاف (۱۰۰۱ - ۱۰۱ ، كشاف القناع ١ / ٦٤ ، الفتاوى الكبرى ٣٠٠/٥. (٤) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤). (٥) انظر : لسان العرب ٥/ ۱۹۰ ، النهاية ١١/٥ .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.