،
۳۷۰
حَلُ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
مليء كفقير معسر لا يستطيع السداد وليس عنده شيء، ولا يستطيع أن يعمل، أو على مماطل وليس له عليه به بينة ؛ فهذا لا زكاة عليه فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه : فإما أن يقال : يستأنف فيستقبل به حولاً جديدًا (۱) ، أو يُقال : يزكيه لسنة واحدة(٢)، وهما قولان لبعض أهل العلم .
وقوله : (وَالمَغْصُوبُ وَالضَّالُ الَّذِي لَا يُرْجَى وُجُودُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ» :
أي : وكذا إذا كان المال مغصوبًا على شخص ولا يستطيع إحضاره، أو كان المال ضائعا كإبل كثيرة ذهبت، ولا يعرف مكانها ، فهذا ليس فيه زكاة حتى يرجع
إليه ماله .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَحُكْمُ الصَّدَاقِ حُكْمُ الدَّيْنِ .
أي : وكذلك حكم الصداق المؤجل، فالمرأة إذا كان لها على زوجها مهر لم تقبضه بعد فإنها تزكيه، إذا كان زوجها باذلا .
وأما إذا كان مماطلًا أو مُنكِرًا أو معسرًا - وغلب على ظنها أنها لا تحصل عليه فلا زكاة إلا إذا قبضته فتزكيه لسنة واحدة عند قبضها له، أو تستقبل به حولا جديدًا على ما تقدم (۳) .
(1) وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايات عند الحنابلة، وصححها طائفة منهم. انظر: المبسوط ۱۹۷۲ حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٦٠ ، الإنصاف ١٨/٣.
(۲) وهذا مذهب الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وميمون بن مهران وهو قول للحنابلة، ومذهب مالك والليث والأوزاعي وغيرهم.
انظر : الأموال ص ٥٢٨ ، اختلاف العلماء للمروزي ص: ۱۱۲ ، المدونة ٢٥٩/٢ ، الأم ٥١/٢ ، المغني ٤/
٢٤، المحلي ١٠٤/٦.
(۳) الصداق المؤجل دين وفيه نفس الخلاف المتقدم في الدين.
وقال مالك : لا زكاة فيه. انظر : المدونة ٣١٦/١.
ص ٣٦٩