حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٦٨

كتاب الزكاة ٣٦٩ • قال المؤلف رحمه الله : بَابُ حُكْم الدَّيْنِ مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيءٍ أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلَاصُهُ كَالمَجْحُودِ الَّذِي لَهُ بِهِ بَيْنَةٌ ، وَالمَغْصُوبِ الَّذِي يُتَمَكِّنُ مِن أَخْذِهِ؛ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى، وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ عَلَى جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ، وَالمَغْصُوبُ وَالضَّالُ الَّذِي لَا يُرْجَى وُجُودُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ» . هذا هو الصواب في حكم الدين : أن يفرق بين حالتين : الحالة الأولى : أن يكون الدين على شخص مليء وفيّ ؛ إذا حل موعده دفعه ، أو كان على مليء غير وفي لكن يمكن أخذه منه ، وهو ما مثل له المؤلف رحمه الله بقوله : كَالمَجْحُودِ الَّذِي لَهُ بِهِ بَيَّنَةٌ ، والمَغْصُوبُ الَّذِي يُتَمَكَّنُ مِن أَخْذِهِ : ففي هذه الحالة يزكيه مع ماله وإما أن يُقال : يزكيه كل سنة مع ماله (۱) ، أو يُقال : تؤجل زكاته لحين أخذه، فإذا أخذه زكّاه لما مضى حسب السنين المؤجلة (۲) ؛ لأنه قادر على أخذه . الحالة الثانية : أن يكون الدين على من يتعذر أخذه منه ، فهذا لا زكاة فيه، وهذا له صور ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله : وَإِنْ كَانَ مُتَعَذِّرًا كَالدَّيْنِ عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ عَلَى جَاحِدٍ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ» : أي : وإن كان الدين على من لا يستطيع الإنسان أخذه منه ؛ كالدين على وفي غير (1) وهذا القول ثابت عن عمر كما في الأموال» (۱۱۲۱) : أنه كان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد. وصححه ابن حزم في المحلى» (١٦٢/٥). وكذلك روى أبو عبيد (۱۲۱۳) عن عثمان أنه كان يقول : إن الصدقة تجب في المال الذي لو شئت تقاضيته فتتركه حياء، أو مصانعة، لصاحبه ففيه الزكاة». وسنده صحيح. (۲) وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد . انظر : المبسوط ۱۹۷/۲ ، المدونة ١/ ٣١٤، المجموع ٥/ ٥٠٦ ، المغني ،٣٤٦/٢ ، الإنصاف ،۱۸/۳ ، اختلاف العلماء للمروزي: ۱۱۲.
ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.