كتاب الزكاة
• قال المؤلف رحمه الله :
۳۷۱
وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَستَغْرِقُ النِّصَابَ الَّذِي مَعَهُ أَوْ يُنْقِصُهُ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ» . إذا كان على إنسان دين عشرة آلاف وعنده الآن عشرة آلاف، فلا يزكي هذه العشرة على المذهب ولو حال عليه الحول ؛ لأن الدين يقابل ما عنده، وكذلك إن كان عليه ديون تنقص النصاب ؛ إذا أوفاها بقى أقل من النصاب فلا يزكي، وهذا هو المذهب (1) . والصحيح : أنه يزكيه ولو كان عليه دين، فإذا كان عنده مال بلغ النصاب، وحال عليه الحول فإنه يُزكيه، ويستعين الله في قضاء الدين؛ لأن هذا المال يتعلق به حق الفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ الزكاة من أصحاب الأموال ولم يقل : هل عليكم ديون؟ بل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمال يخرصون (٢) الزروع والثّمار ويأخذون
الزكاة (٣) .
أما إذا قضى الدين قبل تمام الحول ونقص النصاب أو زال فلا زكاة عليه .
*
(1)
وهو رواية عن أحمد أنه : لا زكاة في المال سواء كان ظاهرًا كالزروع، أو باطنا كالأثمان إلا بعد خصم
الدين الذي عليه.
وهو قول عثمان بن عفان، وعطاء الخراساني والحسن وسليمان بن يسار وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: الموطأ (٦٢)، وعبد الرزاق (٧٠٨٦) ، وابن أبي شيبة (١٠٥٥٥) والخراج ليحيى ابن آدم (٥٩٤) ، والأموال ص : ٥٣٤ ، والمدونة ٢٧٦/٢ ، الاستذكار ١٥٩/٣، المغني ٢٠/٤، الفتاوى ٢٥/ ١٩. مجموع (۲) الخَرْصُ : حَزْرُ ما على النخل من الرُّطَب تمرّا. انظر : لسان العرب ٢١/٧.
،
4
(۳) وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي والرواية المعتمدة عن أحمد في الأموال الظاهرة خاصة، وأما الأموال الباطنة ؛ فقالوا : يمنع الدين زكاتها.
انظر: حاشية الدسوقي ٤٨٠/١ ، المجموع (۳۱٦/٥ ، المغني ٣٤٢/٣، الإنصاف ٢٦/٣.
ص ٣٧٠