حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٥٧

٣٥٨ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فيها الأحجار، فيصفيها أولا ثم يخرج الزكاة. أما آبار البترول، ومناجم الذهب ونحوها التي في العصر الحاضر فهذه تتولاها الدولة ويتولاها ولي الأمر، والظاهر : أن هذا ليس خاصًا بشخص، بل يصرف في المصلحة العامة . . قال المؤلف رحمه الله : وَلَا شَيْء فِي اللُّؤْلُهِ وَالمَرْجَانِ، وَالعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ، وَلَا شَيْءٍ فِي صَيْدِ البَرِّ وَالْبَحْرِ». أي : ولا تجب الزكاة فيما يُستخرج من البحر ؛ سواء كان من اللؤلؤ أو المرجان أو غير ذلك (۱) ؛ لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة ؛ لا سيما عند وجود المقتضي ؛ فإن هذه الأشياء كانت تستخرج في زمن النبي الله ، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين الله أنهم أخذوا منه الزكاة من وجه يصح . وقوله : والعَنْبَرِ وَالسَّمَك» : أي : والعنبر والسمك لا تجب الزكاة فيه . (۲) واختلف في تعريف العنبر، فقيل : هو من نبات البحر، وقيل غير ذلك (٢) . وقيل : تجب الزكاة في العنبر وكذلك في السمك، وهي رواية عن أحمد (۳ وقد جاء في نسخة أخرى : ( . . . والعنبر والمسك ) . وهذا فيه زيادة فائدة وهي : تأسيس حكم المسك، وظاهره : أن المسك كذلك (1) وهو مذهب جمهور | العلماء: أبي حنيفة ومالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن ا أحمد، وهو قول أبي عبيد. انظر: المبسوط ۲۱۱۲ ، المدونة ٣٤٠/١ ، الأم ٥۷/۲ ، المُغني ،٦۱۹/۲ ، الإفصاح ٣٤٠/١، الأموال ٨٨٦ (۲) انظر : فتح الباري ٣٦٢/٣. (۳) وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وروي هذا عن ابن عباس وعمر بن الخطاب والحسن والزهري، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن عبد العزيز . وانظر : المبسوط ۲۱۱/۲
ص ٣٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.