٣٥٨
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
فيها الأحجار، فيصفيها أولا ثم يخرج الزكاة. أما آبار البترول، ومناجم الذهب ونحوها التي في العصر الحاضر فهذه تتولاها الدولة ويتولاها ولي الأمر، والظاهر : أن هذا ليس خاصًا بشخص، بل يصرف في
المصلحة العامة .
. قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا شَيْء فِي اللُّؤْلُهِ وَالمَرْجَانِ، وَالعَنْبَرِ وَالسَّمَكِ، وَلَا شَيْءٍ فِي صَيْدِ البَرِّ
وَالْبَحْرِ». أي : ولا تجب الزكاة فيما يُستخرج من البحر ؛ سواء كان من اللؤلؤ أو المرجان أو غير ذلك (۱) ؛ لعدم الدليل، والأصل براءة الذمة ؛ لا سيما عند وجود المقتضي ؛ فإن هذه الأشياء كانت تستخرج في زمن النبي الله ، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين الله أنهم أخذوا منه الزكاة من وجه يصح .
وقوله : والعَنْبَرِ وَالسَّمَك» :
أي : والعنبر والسمك لا تجب الزكاة فيه .
(۲)
واختلف في تعريف العنبر، فقيل : هو من نبات البحر، وقيل غير ذلك (٢) . وقيل : تجب الزكاة في العنبر وكذلك في السمك، وهي رواية عن أحمد (۳ وقد جاء في نسخة أخرى : ( . . . والعنبر والمسك ) .
وهذا فيه زيادة فائدة وهي : تأسيس حكم المسك، وظاهره : أن المسك كذلك
(1) وهو مذهب جمهور | العلماء: أبي حنيفة ومالك والشافعي، وإحدى الروايتين عن ا أحمد، وهو قول أبي
عبيد.
انظر: المبسوط ۲۱۱۲ ، المدونة ٣٤٠/١ ، الأم ٥۷/۲ ، المُغني ،٦۱۹/۲ ، الإفصاح ٣٤٠/١، الأموال
٨٨٦
(۲) انظر : فتح الباري ٣٦٢/٣.
(۳) وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وروي هذا عن ابن عباس وعمر بن الخطاب والحسن والزهري، وهو إحدى الروايتين عن عمر بن عبد العزيز . وانظر : المبسوط ۲۱۱/۲
ص ٣٥٧