حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٥٦

! ٣٥٧ كتاب الزكاة . قال المؤلف رحمه الله : النَّوعُ الثَّانِي : المَعْدِنُ ؛ وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَوْ مَا قِيمَتَهُ نِصَابًا مِنَ الجَوَاهِرِ أَوِ الكُحْلِ وَالصُّفْرِ وَالحَدِيدِ أَوْ غَيْرِهِ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَلَا يُخْرِج إِلَّا بَعْدَ السَّبْكَ وَالتَّصْفِيَةِ» قوله : «النَّوعُ الثَّانِي» : أي : من الخارج من الأرض ، والنوع الأول هو الحبوب والثمار كما تقدم . وقوله : «المَعْدِنُ» : المعادن التي تستخرج من باطن الأرض ؛ مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك من المعادن والجواهر التي يستخرجها الإنسان . وقوله : «وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ نِصَابًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ أَوْ مَا قِيمَتَهُ نِصَابًا مِنَ الجَوَاهِرِ أَوِ الكُحْلِ وَالصُّفْرِ وَالحَدِيدِ أَوْ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ» : أي : فإذا استخرجها من الأرض وبلغت نصابًا وجب فيه الزكاة، ولا يشترط تمام الحول ؛ لعموم قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ﴾ [البقرة : ٢٦٧] . فإذا حفر الأرض واستخرج الذهب وبلغ النصاب أي : عشرين مثقالاً ، أو فضةً وبلغت مائتي درهم أخرج الزكاة ربع العشر ، وكذلك لو استخرج من الجواهر أو الحديد أو النحاس أو الرصاص أو غير ذلك من المعادن ما قيمته تبلغ نصاب الذهب أو الفضة، أخرج الزكاة منه ربع عشر قيمته (۱) ، قياسًا على الذهب والفضة . وقوله : «وَلَا يُخْرِج إِلَّا بَعْدَ السَّبْكَ وَالتَّصْفِيَةِ : أي : لا يخرج الزكاة إلا بعد تصفية خامة المعدن من ذهب أو فضة أو حديد أو نحاس أو رصاص أو غيرها ؛ لأنه إذا استخرجها يكون التراب عالقاً بها، وتكون (۱) وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة : فيه الخمس. انظر: المبسوط ،۲۱۱/۲ ، المدونة (۳۳۷۱ ، التمهيد (۳۳۷ الأم ،٤۳/۱ ، مُغني المحتاج ٣٩٤/١، المغني ٢/ ٦١٥ الشرح الكبير ٥٧٩/٦ ، الأموال ۲۸۰۲-۲۸۱ ، السيل الجرار ۹۱/۲-۹۲
ص ٣٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.