!
٣٥٩
كتاب الزكاة
إذا استخرجه من البحر ، فهو كاللؤلؤ والمرجان والسمك والعنبر، لا زكاة فيه .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ ؛ أَي نَوْعِ كَانَ مِنَ المَالِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ، وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ
الفَيْءِ، وَبَاقِيهِ لِوَاجِدِهِ». قوله : (وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ :
الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، من الذهب أو الفضة أو غيرهما (١) ، ليس عليه علامات أهل الإسلام؛ كأن يجد نقودًا عليها علامات ما قبل الإسلام، فهذا منه الخمس، وأربعة أخماس لواجده ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «وَفِي الرِّكَانِ يُخرج
الخُمُس» (٢) . والزكاة فيه أكثر من سائر الأموال ؛ لأنه أتاه دون تعب وكد ومشقة، بخلاف المعدن المستخرج إذا بلغ نصاباً ؛ لأن فيه كلفه ومشقة . أما ما وجد فيه علامات المسلمين فحكمه حكم اللقطة، يُعرفه واجده سنةً ثم يملكه (۳). ويلحق به ما كان فيه علامات المسلمين وعلامات أهل الجاهلية (4) . قوله : «وَمَصْرِفُهُ مَصْرِفُ الفَيْءِ :
(0)
أي : وهذا الخمس الذي يخرجه واجد الركاز يُصرف مصرف الفيء )) والفيء هو : ما أخذ من أموال الكفار بغير قتال، وهو يقسم خمسة أخماس :
(۱) وخصه الشافعي بالذهب والفضة فقط. انظر: الإفصاح ٣٣٨/١، المجموع ٥٦/٦. (۲) أخرجه البخاري (١٤٩٩) ، ومسلم (۱۷۱۰) من حديث أبي هريرة رسالة. (۳) لقوله صلى الله عليه وسلم في اللقطة : عَرِّفُهَا سَنَةٌ ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا ؛ أخرجه البخاري (٢٢٤٣)، ومسلم (۱۷۲۲) من حديث زيد بن خالد الجهني واة. (٤) انظر : المبسوط ۲۱۱۲ حاشية ابن عابدين ٢٦٢/٣. الأم ،٥۹/۲ ، مُغني المحتاج ٣٩٤/١، والمغني ٢/
٣٢٧، وفي ٥٤٠/٣.
(٥) وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والمزني من الشافعية.
،،
انظر: المبسوط ۲۱۱۲ ، الهداية ١٠٦ ، بداية المجتهد ۳۳۸/۱ ، المجموع ٣٠/٦ ، ٥٩ ، المغني ٥٤٠/٣،
الفروع ٤٨٩/٢
ص ٣٥٨