حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٥٥

٣٥٦ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وكذلك ما يأخذه من الشيء المباح من الجبال أو من غيرها . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا يُضَمَّ صِنْفٌ مِنَ الحَبِّ وَالثَّمَرِ إِلَى غَيْرِهِ فِي تَكْمِيلِ النَّصَابِ، فَإِنْ كَانَ صِنْفًا وَاحِدًا مُخْتَلِفَ الْأَنْوَاعِ كَالتُمُورِ ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَيُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ زَكَاتَهُ، وَإِنْ أَخْرَجَ جَيْدًا عَنِ الرَّدِيءِ جَازَ ، وَلَهُ أَجْرُهُ» . أي : لا يضم الحب إلى الثمر في تكميل النصاب بالاتفاق (۱) ؛ لأنهما صنفان مختلفان؛ فالحب صنف مستقل، والتمر صنف مستقل ؛ لكن أنواع التمور يضم بعضها إلى بعض ؛ لأنها صنف واحد مختلف الأنواع . فإذا كان عنده السكري) ، و ( أبو شقرة)، و(البرحي) ، و(المليفي)؛ فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب . (۲) مثال : إذا كان عند رب المال ستة أنواع ، ومن كل نوع خمسون صاعا ؛ فتجمع منها ثلاثمائة صاع، فإنه يضم بعضها إلى بعض قوله : ويُخْرِجُ مِنْ كُلِّ نَوْعِ زَكَاتَهُ» : أي : يخرج من (السكري) زكاته على حدة ، ومن البرحي) زكاته على حدة، ومن (الخلاص) زكاته على حدة، لكن في تكميل النصاب يضم بعضها إلى بعض، فيكون المخرج للزكاة من جميع الأنواع، كما كان الصاع من جميع الأنواع (۳). وقوله : (وَإِنْ أَخْرَجَ جَيْدًا عَنِ الرَّدِيءِ جَازَ ، وَلَهُ أَجْرُهُ» : أي : إذا أخرج عن النوع الرديء نوعا جيدًا أثابه الله ؛ وإلا فلا يجب عليه، وإنما الواجب أن يُخرج من الوسط، وإذا كان أنواعًا فمن كل نوع على حدة كما تقدم . (1) انظر: الإجماع ص : ٥٢ مراتب الإجماع ص: ٤٢ . (۲) انظر: الشرح الكبير ٣ ٤٨٠ ، المجموع (۳۳۵۵ ، بداية المجتهد (۳۳۲۱ الإفصاح ۳۲۳/۱، المغني .٣/ ٥١٨ (۳) انظر: الشرح الكبير ٣ ٤٨٠ ، المجموع (۳۳۵۵ ، وبداية المجتهد (۳۳۲۱ الإفصاح ٣٢٣/١، المغني .٣/ ٥١٨
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.