حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٣١

۳۳۲ حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ » (١) . حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله: «وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ إِلَّا الخَارِجَ مِنَ الْأَرْضِ ؛ وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرَّبْحِ ؛ فَإِنَّ حَوْلَهُما حَوْلُ أَصْلِهِمَا» : أي : ويستثنى من ذلك نوعان ؛ فلا يجب فيهما حولان الحول : الأول : الخارج من الأرض؛ من الزروع والحبوب والثمار ؛ فهذا لا يشترط فيه حولان الحول ؛ وإنما يُزكى عند الحصاد ؛ قال تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: ١٤١]. وكذلك الخارج من الأرض من ركاز ومعدن لا يشترط له الحول . والثاني : ربح التجارة ؛ فإذا كان عندك مال بلغ النصاب - عشرة آلاف مثلا - و قمت بتشغيلها، وزادت في أثناء الحول، فلما تمَّ الحول صارت ثلاثين ألفا ، فعليك أن تزكيها كلها، ولو كانت العشرين الزائدة لم تأتِ إلا في آخر شهر ؛ لأن الربح تابع للأصل، فلا يشترط فيه أن يحول عليه الحول . وكذلك نتاج السائمة من الإبل والبقر والغنم إذا زادت بعد بلوغ النصاب فإنها تزكى مع أصلها • فمثلا : إذا كان عندك غنم بلغت النصاب وهو أربعون، فإذا حال عليها الحول (1) أخرجه الترمذي (٦٣١) ، وابن ماجه (۱۷۹۲) ، والدارقطنى (۲ (۹۰) ، والبيهقي (١٠٤/٤) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. ، وقد روي موقوفا، ورجح الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم الموقوف. وقد روي الحديث عن عائشة وأنس وعلي. أما حديث عائشة : فيرويه حارثة بن محمد، عن عمرة عنها . أخرجه أبو عبيد (ص: ٤١٣)، وابن ماجه (۱۷۹۳)، والدارقطنی (۲ (۹۰) ، والبيهقي (١٠٣/٤) من طرق عنه به. وقال البيهقي : رواه الثوري عن حارثة موقوفًا على عائشة . وحارثة لا يحتج بخبره . وأما حديث أنس : فيرويه حسان بن سياه عن ثابت عنه قال الحافظ في التلخيص»: «وهو ضعيف وقد تفرد به عن ثابت وأما حديث علي : فيرويه جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي به : «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». أخرجه أبو داود (١٥٧٣) والبيهقي (٩٥/٤)، وخالف جريرا شعبة والثوري وغيرهما فوقفوه، وقال الحافظ : لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. انظر : التلخيص ص : (١٧٥) ، والإرواء (٢٥٦/٣).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.