۳۳۲
حَتَّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ » (١) .
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وقوله: «وَلَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ إِلَّا الخَارِجَ مِنَ الْأَرْضِ ؛ وَنَمَاءَ
النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرَّبْحِ ؛ فَإِنَّ حَوْلَهُما حَوْلُ أَصْلِهِمَا» :
أي : ويستثنى من ذلك نوعان ؛ فلا يجب فيهما حولان الحول :
الأول : الخارج من الأرض؛ من الزروع والحبوب والثمار ؛ فهذا لا يشترط فيه حولان الحول ؛ وإنما يُزكى عند الحصاد ؛ قال تعالى: ﴿وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: ١٤١].
وكذلك الخارج من الأرض من ركاز ومعدن لا يشترط له الحول . والثاني : ربح التجارة ؛ فإذا كان عندك مال بلغ النصاب - عشرة آلاف مثلا - و قمت بتشغيلها، وزادت في أثناء الحول، فلما تمَّ الحول صارت ثلاثين ألفا ، فعليك أن تزكيها كلها، ولو كانت العشرين الزائدة لم تأتِ إلا في آخر شهر ؛ لأن الربح تابع للأصل، فلا يشترط فيه أن يحول عليه الحول .
وكذلك نتاج السائمة من الإبل والبقر والغنم إذا زادت بعد بلوغ النصاب فإنها تزكى مع أصلها
•
فمثلا : إذا كان عندك غنم بلغت النصاب وهو أربعون، فإذا حال عليها الحول
(1) أخرجه الترمذي (٦٣١) ، وابن ماجه (۱۷۹۲) ، والدارقطنى (۲ (۹۰) ، والبيهقي (١٠٤/٤) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به، وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به.
،
وقد روي موقوفا، ورجح الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم الموقوف. وقد روي الحديث عن عائشة
وأنس وعلي. أما حديث عائشة : فيرويه حارثة بن محمد، عن عمرة عنها . أخرجه أبو عبيد (ص: ٤١٣)، وابن ماجه (۱۷۹۳)، والدارقطنی (۲ (۹۰) ، والبيهقي (١٠٣/٤) من طرق عنه به.
وقال البيهقي : رواه الثوري عن حارثة موقوفًا على عائشة . وحارثة لا يحتج بخبره .
وأما حديث أنس : فيرويه حسان بن سياه عن ثابت عنه قال الحافظ في التلخيص»: «وهو ضعيف وقد
تفرد به عن ثابت
وأما حديث علي : فيرويه جرير بن حازم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي به : «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ». أخرجه أبو داود (١٥٧٣) والبيهقي (٩٥/٤)، وخالف جريرا شعبة والثوري وغيرهما فوقفوه، وقال الحافظ : لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. انظر : التلخيص ص : (١٧٥) ، والإرواء (٢٥٦/٣).
ص ٣٣١