حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٣٣٢

كتاب الزكاة ٣٣٣ وتكاثرت خلاله، وعند تمامه صارت مائة وواحدًا وعشرين، ففيها شاتان، مع كون هذا النتاج لم يحل الحول عليه ؛ لأن نتاج السائمة وربح التجارة تابعان لحول ) أصلهما ؛ لكونهما متولدين من أصلهما (١) . وما عدا ذلك فإنه لا بد فيه من حولان الحول (٢) . . قال المؤلف رحمه الله : وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ : السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، وَالخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ ، وَالْأَثْمَانِ، وَعُرُوضِ التَّجَارَةِ ، وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ نِصَابًا ، وَيَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ إِلَّا السَّائِمَةَ؛ فَلَا شَيْء فِي أَوْقَاصِهَا» . ذكر المؤلف رحم الله أن الأنواع التي تجب فيها الزكاة أربعة . قوله : (السَّائِمَةِ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) : : هذا هو النوع الأول : السائمة من الأنعام وهي: الإبل والبقر والغنم والسائمة التي ترسل ترعى ولا تعلف وذلك أكثر الحول (۳) . ودليل ذلك حديث أنس ، عن أبي بكر أنَّه كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بها رَسُولَهُ ... وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَم فِي سَائِمَتِهَا (4) . فإن كانت تُعلف أكثر الحول، فليس فيها زكاة، إلا إذا أُعدت للتجارة . وقوله : (وَالخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ) : أي : الثاني : ما يخرج من الأرض من الحبوب والثمار، وكذلك المعادن والركاز . كما سيأتي . (1) وهذا محل اتفاق انظر : مراتب الإجماع ص : ٤٣ ، وشرح مسلم ٤٩/٧. (۲) انظر: التمهيد ١٥٥/٢٠ ، المجموع ٣٦١/٥، فتح الباري ٣١١/٣. (۳) انظر :الإجماع ص: ٥۱ المغني ۲۲۹/۲-۲۳۹-٢٤۲، المجموع ٣٠٣/٥. (٤) أخرجه البخاري (١٤٥٤).
ص ٣٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.