كتاب الزكاة
الشرط الثاني : الحرية ؛ فالعبد الذي يباع ويشترى لا تجب عليه الزكاة، ولو ملكه سيده على الصحيح؛ لأنه هو وما ملك لسيده ؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ ) ، فالزكاة واجبة على السيد ) . والمكاتب كذلك (٣) .
(۲)
(۳)
وقال بعض العلماء : إنه إذا ملكه سيده فلا تجب على السيد وتكون على
(٤)
العبد ) .
•
الشرط الثالث : بلوغ النصاب (ه) ؛ فلا بدَّ أن يكون المال قد بلغ النصاب ؛ فمثلا : نصاب الذهب عشرون مثقالاً من الذهب أو مائتا درهم من الفضة، أو ما يعادلها من الأوراق النقدية . وستأتي أدلة اشتراط النصاب في موضعها . الشرط الرابع : استقرار الملك ؛ فلابد أن يكون ملك النصاب مستقرا استقرارًا تاماً ، فدين الكتابة - مثلاً - ليس مستقرًا ، فلو كاتب شخص عبده على أن يشتري نفسه بمائة ألف، كل سنة يدفع عشرة آلاف، فهذا الدين لا تجب فيه الزكاة؛ لأنه ليس مستقرا ؛ لأن العبد قد يعجز عن سداد باقي الأقساط فلا يؤدي ما عليه، ويعود
عبدا (٦) .
الشرط الخامس : أن يحول عليه الحول (۷) ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ
(1) أخرجه البخاري (۲۳۷۹) واللفظ له، ومسلم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر (۲) وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي في أصح قوليه وأحمد في إحدى الروايتين.
وذهب مالك والشافعي في قوله الآخر، وأحمد في رواية إلى أنه لا تجب الزكاة في مال العبد؛ لا عليه،
ولا على سيده. انظر: ابن عابدين ،٢٦٣٢ ، المدونة (٣٠٦/١ ، الاستذكار ،١٢٧/٦ ، بداية المجتهد ۱۷۸/۱۸، الأم ۱۳۲/۷، المجموع ٢٩٠/٥، المغني ٢٥٦/٢-٢٥٧ ، كشاف القناع ١٦٨/٢. ٣٣٠، المغني ٢/
(۳) انظر : فتح القدير ٤٦٣/٣ ، والمدونة ٣٠٦/١-٣٠٧ ، بداية المجتهد ٢٤٦/١ ، المجموع (٠/٥ ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢/ ٤٣٨ ، الإجماع ص : ٠٥٤ (٤) وبه قال ابن حزم. انظر: المحلى ٢٠٢/٥.
(٥) وبعض الفقهاء يجعله سببًا ؛ لأن الزكاة لا تجب إلا على من ملك النصاب ويعدونه شرطا ؛ تسهيلا.
ا،
واشتراطه محل اتفاق . انظر : الإجماع ص: ٥۱-٥٣ ، الأم ٣٢٧/٧، المجموع ١٦/٦.
(٦) انظر : المجموع ٣٠٤/٥ ، الإنصاف ١٤/٣. (۷) انظر: الاستذكار ٣ / ١٣٤ . ومجموع الفتاوى ٢٥/ ١٤.
ص ٣٣٠