!
۲۷۳
كتاب الصلاة
(1)=
أي : وكذلك إذا لم ينو القصر فإنه يتم وفي هذا إشارة إلى أن له أن يتم ولا يجب عليه القصر، وسيأتي الكلام عليه . ولو انتم مسافر بمن يشك في إقامته وسفره ؛ لزمه أن يتم - وإن بان أن الإمام مسافر - لعدم نيته ، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة – كهيئة لباس - وأن إمامه نوى القصر ؛ فله القصر عملا بالظاهر، وإن قال: إن أتم أتممتُ، وإن قصر قصرتُ ؛ لم يضر (۲) .
. قال المؤلف رحمه الله :
أَوْ يَنْسَى صَلَاةَ حَضَرٍ فَيَذْكُرَهَا فِي السَّفَرِ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ فَيَذْكُرَهَا فِي الحَضَرِ
فَعَلَيْهِ الإِثْمَامُ . أي : وإذا تذكر المسافر - وهو في السفر - صلاةً كان نسيها في الحضر ؛ فعليه أن يصليها أربعا ؛ مثل : أن ينسى صلاة الظهر فيتذكرها في السفر فلا بد أن يصليها أربعًا ، ولا يقول: أنا مسافر فأصليها ركعتين، وإنما يصليها أربعا (۳). وكذلك الأمر إذا تذكر - وهو مقيم - صلاة كان نسيها وهو مسافر؛ فيصليها
أربعًا (٤) .
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلِلمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ ، وَالقَصْرُ أَفْضَلُ .
(۱) هذا هو الصحيح من المذهب وهو مذهب الجمهور، وعند الحنابلة قول آخر : أن القصر لا يفتقر إلى نية،
وهو اختيار شيخ الإسلام.
انظر: المنتقى شرح الموطأ ١ / ٢٦٤ ، المجموع ٤/ ۲۳۱ ، المغني ٥٣/٢ ، الإنصاف ٣٢٥/٢، مجموع
الفتاوى ١٠/٢٤.
(۲) انظر: الروض المربع ص : ١٤٣.
(۳) وعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة. انظر : المغني ٦٢/٢ ، الإنصاف ٣٢٣/٢. (٤) وهذا مذهب الشافعي وأحمد انظر : المجموع ٢٤٥/١، المغني ٦٢/٢.
ص ٢٧٢