حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٧٢

! ۲۷۳ كتاب الصلاة (1)= أي : وكذلك إذا لم ينو القصر فإنه يتم وفي هذا إشارة إلى أن له أن يتم ولا يجب عليه القصر، وسيأتي الكلام عليه . ولو انتم مسافر بمن يشك في إقامته وسفره ؛ لزمه أن يتم - وإن بان أن الإمام مسافر - لعدم نيته ، لكن إذا علم أو غلب على ظنه أن الإمام مسافر بأمارة – كهيئة لباس - وأن إمامه نوى القصر ؛ فله القصر عملا بالظاهر، وإن قال: إن أتم أتممتُ، وإن قصر قصرتُ ؛ لم يضر (۲) . . قال المؤلف رحمه الله : أَوْ يَنْسَى صَلَاةَ حَضَرٍ فَيَذْكُرَهَا فِي السَّفَرِ، أَوْ صَلَاةَ سَفَرٍ فَيَذْكُرَهَا فِي الحَضَرِ فَعَلَيْهِ الإِثْمَامُ . أي : وإذا تذكر المسافر - وهو في السفر - صلاةً كان نسيها في الحضر ؛ فعليه أن يصليها أربعا ؛ مثل : أن ينسى صلاة الظهر فيتذكرها في السفر فلا بد أن يصليها أربعًا ، ولا يقول: أنا مسافر فأصليها ركعتين، وإنما يصليها أربعا (۳). وكذلك الأمر إذا تذكر - وهو مقيم - صلاة كان نسيها وهو مسافر؛ فيصليها أربعًا (٤) . • قال المؤلف رحمه الله : وَلِلمُسَافِرِ أَنْ يُتِمَّ ، وَالقَصْرُ أَفْضَلُ . (۱) هذا هو الصحيح من المذهب وهو مذهب الجمهور، وعند الحنابلة قول آخر : أن القصر لا يفتقر إلى نية، وهو اختيار شيخ الإسلام. انظر: المنتقى شرح الموطأ ١ / ٢٦٤ ، المجموع ٤/ ۲۳۱ ، المغني ٥٣/٢ ، الإنصاف ٣٢٥/٢، مجموع الفتاوى ١٠/٢٤. (۲) انظر: الروض المربع ص : ١٤٣. (۳) وعلى هذا اتفاق الأئمة الأربعة. انظر : المغني ٦٢/٢ ، الإنصاف ٣٢٣/٢. (٤) وهذا مذهب الشافعي وأحمد انظر : المجموع ٢٤٥/١، المغني ٦٢/٢.
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.