حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٧١

۲۷۲ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة للعدوان، أو للسرقة، أو لقطع الطريق، وهذا مذهب الجمهور (۱) والقول الآخر : أن له الترخص برخص السفر، وإن كان السفر محرما، وعليه إثم فعل المحرم، فقد يكون ترخصه سببًا في توبته (۲) . مسألة : هل الأفضل في السفر الأخذ بالرخصة ، أم الأخذ بالعزيمة؟ والجواب : الأفضل الأخذ بالرخصة وسيأتي أن القصر سنة مؤكدة ينبغي فعله، وقد أوجبه بعض العلماء كما سيأتي . وقوله : «فَلَهُ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ خَاصَّةً ؛ إِلَّا أَنْ يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ : أي : فللمسافر - إذا تحقق الشرطان السابقان - أن يصلي الصلاة الرباعية - وهي : الظهر والعصر والعشاء - ركعتين ؛ إلا إذا صلى خلف المقيم فإنه يلزمه الإتمام ؛ كما جاء عن ابن عباس أنه سئل : إنا إذا كنا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ، وإِذا رَجَعْنَا إلى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ؟ قال : تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ (۳) ولو أدرك المسافر ركعتين فقط مع الإمام المقيم ؛ فإذا سلَّم الإمام فلا بد أن يأتي بركعتين، ولا يجوز أن يقتصر على الركعتين اللتين أدركهما ؛ لأنه يجب عليه أن (٤) يصلي كصلاة الإمام، ولا يختلف عليه (4) . وقوله : «أَوْ لَم يَنْوِ القَصْرَ» : (۱) مالك والشافعي، وأحمد انظر : بداية المجتهد ١/ ٢٤٤ ، المجموع ٢٠١/٤، المغني ٢/ ١٠٠. (۲) وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام. انظر : فتح القدير ٤٧/١ ، مجموع الفتاوى ١١٠/٢٤. أخرجه (۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۱٦/۱) ومن طريقه الطبراني في (الكبير) (۲۰۲/۱۲) وفي سنده ضعف ؛ لكن رجه مسلم (٦۸۸) عن موسى بن سلمة بلفظ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : كَيْفَ أَصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ؛ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ؛ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ». (٤) وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وأخرج البيهقي (١٥٧/٣) عن أبي مجلز قال : قلت لابن عمر : المسافِرُ يُدرِكُ رَكَعَتينِ مِنْ صَلاةِ القَومِ - يعني : المقيمين - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعتان، أو يُصلي بصلاتهم؟ قال : فضحك وقال : يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ»؛ صححه الألباني في الإرواء» (٢٢/٣). وانظر : المبسوط ١٠٥٢ ، التمهيد ٧٥٧ المجموع ٢٣٤/٤ ، المغني ٦٣/٢.
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.