۲۷۲
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
للعدوان، أو للسرقة، أو لقطع الطريق، وهذا مذهب الجمهور (۱)
والقول الآخر : أن له الترخص برخص السفر، وإن كان السفر محرما، وعليه
إثم فعل المحرم، فقد يكون ترخصه سببًا في توبته (۲) .
مسألة : هل الأفضل في السفر الأخذ بالرخصة ، أم الأخذ بالعزيمة؟ والجواب : الأفضل الأخذ بالرخصة وسيأتي أن القصر سنة مؤكدة ينبغي
فعله، وقد أوجبه بعض العلماء كما سيأتي .
وقوله : «فَلَهُ قَصْرُ الرُّبَاعِيَّةِ خَاصَّةً ؛ إِلَّا أَنْ يَأْتَمَّ بِمُقِيمٍ :
أي : فللمسافر - إذا تحقق الشرطان السابقان - أن يصلي الصلاة الرباعية - وهي : الظهر والعصر والعشاء - ركعتين ؛ إلا إذا صلى خلف المقيم فإنه يلزمه الإتمام ؛ كما جاء عن ابن عباس أنه سئل : إنا إذا كنا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا ، وإِذا رَجَعْنَا إلى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ؟ قال : تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ (۳) ولو أدرك المسافر ركعتين فقط مع الإمام المقيم ؛ فإذا سلَّم الإمام فلا بد أن يأتي بركعتين، ولا يجوز أن يقتصر على الركعتين اللتين أدركهما ؛ لأنه يجب عليه أن
(٤)
يصلي كصلاة الإمام، ولا يختلف عليه (4) . وقوله : «أَوْ لَم يَنْوِ القَصْرَ» :
(۱) مالك والشافعي، وأحمد انظر : بداية المجتهد ١/ ٢٤٤ ، المجموع ٢٠١/٤، المغني ٢/ ١٠٠.
(۲) وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام.
انظر : فتح القدير ٤٧/١ ، مجموع الفتاوى ١١٠/٢٤.
أخرجه
(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۱٦/۱) ومن طريقه الطبراني في (الكبير) (۲۰۲/۱۲) وفي سنده ضعف ؛ لكن رجه مسلم (٦۸۸) عن موسى بن سلمة بلفظ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : كَيْفَ أَصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ؛ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ؛ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ». (٤) وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
وأخرج البيهقي (١٥٧/٣) عن أبي مجلز قال : قلت لابن عمر : المسافِرُ يُدرِكُ رَكَعَتينِ مِنْ صَلاةِ القَومِ - يعني : المقيمين - أَتُجْزِيهِ الرَّكْعتان، أو يُصلي بصلاتهم؟ قال : فضحك وقال : يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ»؛ صححه الألباني
في الإرواء» (٢٢/٣).
وانظر : المبسوط ١٠٥٢ ، التمهيد ٧٥٧ المجموع ٢٣٤/٤ ، المغني ٦٣/٢.
ص ٢٧١