حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٧٣

٢٧٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة هذا هو الصواب من قولي العلماء : أن القصر مستحب وليس بواجب (۱)؛ فلو أتم صحت الصلاة؛ لكنه خلاف الأولى. والقول الثاني لأهل العلم : أن القصر واجب (۲) . لكن الصواب أنه لا يجب، وإنما يستحب، والدليل على هذا ما ثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم - صَلَّوا خلف عثمان بن عفان - الخليفة الراشد - في منى أربعًا، وإن كان عبد الله بن مسعود استرجع - أي : قال : إنا لله وإنا إليه راجعون - لكنهم صلوا خلفه (۳) ؛ فلو كانت صلاة المسافر أربعًا لا تصح لما صلوا خلفه . (٤) ولذلك ثبت أن عائشة أتمت في السفر ) ؛ فالصواب : أنه يجوز للمسافر الإتمام، لكنه خلاف السنة . هذا هو الصواب، وقال بعض العلماء : ليس له أن يتم، والصواب أن يتم ؛ كما أتم الصحابة خلف عثمان، فيجوز وإن كان خلافًا للسنة . • قال المؤلف رحمه الله : وَمَنْ نَوَى الإِقَامَةَ أَكثَرَ مِنْ إِحدَى وَعِشْرِينَ صَلَاةً أَتَمَّ». هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، فإذا نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة - يعني : ما زاد عن أربعة أيام - أتم ، فإن نوى أربعة أيام فأقل قصر (ه) (۲) وقال بعض العلماء ثلاثة أيام، وقال بعضهم : خمسة عشر يوما (٦) . (1) وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد . انظر : بداية المجتهد ٢٤١/١ ، المجموع ٤/ ۲۱۹ ، المغني ٤٧/٢-٥٤ وهو مذهب أبي حنيفة. انظر : بدائع الصنائع ٩١/١. (۳) أخرجه البخاري (١٠٨٤) ومسلم (٦٩٥). (٤) أخرجه البخاري (۱۰۹۰) ، ومسلم (٦٨٥) عن الزهري عن عروة عن عائشة أن الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، قال الزهري : فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت كما تأول عثمان. (٥) انظر: حاشية الدسوقي ،٣٤٦/١ ، المجموع ٢٤٤/٤ ، المغني ٦٥/۲ ، الإنصاف ٣٣٠/٢ (٦) وهو مذهب أبي حنيفة. انظر : بدائع الصنائع ٩٧/١
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.