حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٥٤

كتاب الصلاة ٢٥٥ قُعُودٌ ؛ فلا تَفْعَلُوا التَمُوا بِأَئِمَّتِكُمْ ، إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا ، وَإِنْ صلى قَاعِدًا ، فَصَلُّوا قُعُودًا » (١). وفي مرض النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته تقدم أبو بكر الله يصلي بالناس، فجاء النبي «فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِذَاءَ أَبِي بَكْرِ إِلَى جَنْبِهِ ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ (۲) وقد اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين : فقال بعض أهل العلم : هذا ناسخ لما فعله في مرضه الأول، فإنه نهى الناس عن القيام أثناء المرض الأول، وفي المرض الأخير أقرهم على القيام، قال البخاري : وإنما يؤخذ بالآخر، فالآخر من فعله : أنه يجب عليهم القيام (۳). وقال آخرون : إن أمر النبي بالقيام محمول على الاستحباب، وقيامهم خلفه محمول على الجواز. وقال آخرون : بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسًا وجب عليهم الجلوس، وإذا ابتدأ الصلاة قائماً ثم اعتل فجلس ؛ وَجب عليهم القيام؛ لأنه في مرضه الأول صلى بالناس جالسًا فأمرهم أن يجلسوا ، وفي مرضه الأخير ابتدأ أبو بكر بالناس الصلاة قائما، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على القيام ؛ فيُجمع بينهما بأنه : إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم قعد استمروا قيامًا، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدًا صلوا قعودا (4) . ولعل المؤلف رحم الله قد اختار أحد الوجهين الأخيرين ؛ ولهذا قال : (إِلَّا أَنْ يَبْتَدِنَهَا قَائِمًا ، ثُمَّ يَعْتَلُّ فَيَجْلِسُ ، فَإِنَّهُمْ يَأْتَمُونَ وَرَاءَهُ قِيَامًا ) . (1) أخرجه مسلم (٤١٣). (٢) أخرجه البخاري (٦۸۳) ، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة . (۳) قال البخاري عقب الحديث (٦٨٩) : قال الْحُمَيْدِيُّ : قَوْلُهُ : (إذا صلى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا»؛ هو فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صلى بَعْدَ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَامًا ، لم يَأْمُرُهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ مِن فِعْلِ النبي صلى الله عليه وسلم ، وبهذا أخذ أبو حنيفة والشافعي وعند مالك : لا يؤتم بالقاعد أصلا. انظر: المبسوط ۲۱۸/۱ ، المدونة ٨١/١، المجموع ١٦٤/٤ . (٤) وهذا هو مذهب أحمد. انظر: الإنصاف ،٢٦٢/٢، كشاف القناع ١/ ٤٧٧ .
ص ٢٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.