٢٥٦
حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وهذا خاص بالإمام الراتب، وأما غيره ؛ فلا يصلي بالناس قاعدًا ويصلوا خلفه قعودا ؛ ولهذا قال المؤلف الله : (وَلَا تَصِحُ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ ؛ إِلَّا إِمَامُ الحَيِّ ) . وعلى هذا ؛ فمن دخل المسجد متأخرًا ووجد مقعدًا يُصلي بالجماعة الثانية ؛
فلا يدخل معه ، ولا يأتمُّ به
• قال المؤلف رحمه الله :
وَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ المَرْأَةِ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ، وَالأُمِّيُّ الَّذِي لَا يُحْسِنُ الفَاتِحَةَ
أَوْ يُخِلُّ بِحَرْفٍ مِنْهَا ، إِلَّا بِمَثْلِهِمْ». قوله : «وَلَا تَصِحُ إِمَامَةُ المَرْأَةِ» :
أي : لا يصح أن تكون المرأة إمامًا للرجل ؛ وقد جاء في الحديث - وإن كان فيه ضعف - : «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا (۲) ، وقال ابن مسعود : «أَخُرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ
الله (۳) ؛ فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال ؛ وإنما تؤم المرأة النساء كما سيأتي . وقوله : «وَمَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ» :
أي : ومن به سلس البول - يخرج منه الحدث باستمرار، وكذلك من به جروح سيالة - فلا تصح إمامته للأصحاء؛ لأن طهارته يستبيح بها الصلاة وإن كان محدثًا ، فهذا خاص به وبأمثاله، وهذا أحد قولي العلماء)، وهذا هو الأحوط . والقول الثاني : أنه لا بأس بأن يؤم الناس ولو كان به سلس، وليس هناك دليل على منعه، ولأن صلاته في نفسها صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته (ه) .
(1)
وهو المذهب. انظر: الإنصاف ٢٦٢/٢ (۲) أخرجه ابن ماجه (۱۰۸۱) ، والبيهقي (۹۰۳-۱۷۱) ، والطبراني في الأوسط) (١٢٦١) وغيرهم، وفي إسناده عبد الله بن محمد العدوى التميمي : متروك ، ورماه وكيع بالوضع، وشيخه علي بن زيد بن جدعان : ضعيف، ولذا ضعفه البوصيري في الزوائد والألباني في ضعيف ابن ماجه». (۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٥۱۱٥) ، والطبراني في الكبير » (٩٤٨٤) عن ابن مسعود و موقوفا. (٤) وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد انظر : فتح القدير ٣٦٦/١، لمغني ٣٠/٢.
(0)
وهو
مذهب مالك والشافعي انظر : مواهب الجليل ١٠٤٢ ، المجموع ٤/ ١٦٠-١٦١.
ص ٢٥٥