حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢٥٣

٢٥٤ حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة فحينئذ قالوا : يتأخر ويُقدم آخر . وفي المذهب رواية أخرى كمذهب الجمهور ، وهو الصواب : أنه لا فرق بين الحالين ؛ لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَخْطَتُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهُمْ ) . يُصَلُّونَ لَكُمْ - يعني : - يعني : أئمة لكم - - فإذا علم أنه على غير طهارة تأخر، وقدَّم من يتم بهم ، فإن لم يُقدم أحدًا قدَّموا من يتم بهم ، أو من يستأنف بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموا صلاتهم فرادى . وإذا علم الإمام أنه على غير طهارة وهو إمام في الصلاة فلا يجوز له أن يستمر فيها، وهذا يخشى - لو كان متعمدا - أن يكون ممن قال فيه بعض العلماء : إن من صلى على غير طهارة وهو يعلم يكون مرتدا ؛ لأنه مستهزئ بربه . وقد ذكر العلماء أنه إذا كان يغلب عليه الحياء ؛ فإنه يضع يده على أنفه ليوهم أنه أرعف ، ثم يخرج ، ولو كان في التشهد الأخير . • قال المؤلف رحمه الله : وَلَا نَصِحُ خَلْفَ تَارِكِ رُكْنٍ ؛ إِلَّا إِمَامُ الحَيِّ إِذَا صَلَّى جَالِسًا لِمَرَضِ يُرْجَى بُرْؤُهُ، فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا إِلَّا أَنْ يَبْتَدِئَهَا قَائِمًا ، ثُمَّ يَعْتَلُ فَيَجْلِسُ ؛ فَإِنَّهُمْ يُتِمُّونَ مَعَهُ قِيَامًا» . با أي : ولا تصح الصلاة خلف من ترك ركنا من أركان الصلاة، إلا الإمام الراتب ؛ فإنه لو ترك ركن القيام، فإن المأمومين يأتمُّون به ويصلون جلوسا ؛ لحديث جَابِرٍ قال : اشتگی رسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وهو قَاعِدٌ، وأبو بَكْرِ يُسْمِعُ الناس تَكْبِيرَهُ ، فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ، فلما سَلَّمَ قال : إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ : يَقُومُونَ على مُلُوكِهِمْ وَهُمْ (1) أخرجه البخاري (٦٩٤) من حديث أبي هريرة . وأخرج ابن المنذر في الأوسط) (٢٤١/٤) والبيهقي (١١٤/٣) : أن عمر ر ا لما طعن وهو في الصلاة؛ أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة. ولو فسدت صلاتهم للزمهم استئنافها.
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.