كتاب الصلاة
. قال المؤلف رحم الله :
٢٥٣
وَلَا تَصِحُ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِحَدَثِ نَفْسِهِ، وَلَمْ يُعْلِمْهُ المَأْمُومُ حَتَّى سَلَّمَ؛ فَإِنَّهُ يُعِيدُ وَحْدَهُ .
إذا صلَّى المأموم خلف إمام وهو يعلم أن صلاة الإمام فاسدة – بسبب حدث أو نحوه - فلا تصح صلاته خلفه . فإن لم يعلم الإمام بحدث نفسه حتى سلَّم ، ولم يُعلمه المأموم ؛ صحت صلاة المأموم، وبطلت صلاة الإمام ، وعليه أن يعيد صلاته (۱) . وقد ثبت أن عمر صلي بالناس جنبًا وهو لا يعلم، ثم أعاد ولم يعد المأمومون (۲)، وكذلك ثبت عن عثمان رضي الله
(۳)
وهذا قد يحصل بسبب نسيان الإمام حدثه ؛ كما ثبت في حديث أبي هريرة رمال قال : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام في مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبُ ؛ فقال لنا: «مَكَانَكُمْ» ، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطَرُ ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا معه (٤) .
(£)
فإذا صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة؛ فإنه يتأخر ويُقدم من يتم الصلاة، وهذا على مذهب الجمهور (
(0)
والقول الثاني - وهو الذي ذهب إليه الحنابلة (٦) - : أنه إذا تذكر أنه ليس على طهارة تُستأنف الصلاة من جديد وليس لهم أن يبنوا على صلاته ؛ لأنها باطلة ؛ بخلاف ما إذا كان على طهارة لكن أحس بأنها ستنتقض ، ولا يستطيع الاستمرار ؛
(۱) وهو مذهب الجمهور؛ خلافًا لأبي حنيفة.
،
انظر: التمهيد ۱۸۲/۱ - ۱۸۳۲ ، المجموع ۱ / ۱۳-١٥٧، المغني ٤٢٠/١.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۹۸/۱)، وعبد الرزاق (٣٦٤٨-٣٦٤٩) ، والدارقطني (٣٦٤/٢)، والبيهقي (٢) ۳۹۹) من طرق كثيرة عن عمر ، وفي أكثرها أنه لم يأمرهم بالإعادة، وهو صحيح
(۳) أخرجه الدارقطني (٣٦٤/٢)، والبيهقي (٢/ ٤٠٠).
(٤) أخرجه البخاري (٢٧٥) ومسلم (٦٠٥).
(٥) انظر : شرح فتح القدير (۱۳۷۸/۱ ، المدونة ۲۲۷/۱، المجموع ١٣٨/٤. (٦) انظر : المغني ٤٢١/١ ، الإنصاف ٣٢/٢.
ص ٢٥٢