حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢١١

۲۱۲ • قال المؤلف رحمه الله : حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وَمَا عَدَا هَذَا فَسُننٌ ؛ لا تبطلُ الصَّلَاةُ بِعَهْدِهَا ، وَلَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهَا». أي : وما عدا هذه الأركان وهذه الواجبات المذكورة مما سبق في صفة الصلاة؛ فهي سنن ، مثل : الزيادة على تشبيحة الركوع، والزيادة على تسبيحة السجود، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول ، والتَّورك ؛ إلى غير ذلك ؛ فكل هذه مُستَحبَّات . والسنن : إذا تركها سهوًا أو عمدًا فلا يؤثر ولا يجبرها بالسجود، لكن لو سجد لتركها ، فلا بأس . ،
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.