۲۱۲
• قال المؤلف رحمه الله :
حَلُّ العُقْدَةِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَة
وَمَا عَدَا هَذَا فَسُننٌ ؛ لا تبطلُ الصَّلَاةُ بِعَهْدِهَا ، وَلَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهَا». أي : وما عدا هذه الأركان وهذه الواجبات المذكورة مما سبق في صفة الصلاة؛ فهي سنن ، مثل : الزيادة على تشبيحة الركوع، والزيادة على تسبيحة السجود، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول ، والتَّورك ؛ إلى غير ذلك ؛ فكل هذه مُستَحبَّات .
والسنن : إذا تركها سهوًا أو عمدًا فلا يؤثر ولا يجبرها بالسجود، لكن لو
سجد لتركها ، فلا بأس .
،
ص ٢١١