حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢١٢

كتاب الصلاة ۲۱۳ بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَالسَّهْرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدَهَا : زَيَادَةُ فِعْلٍ مِنْ جِنسِ الصَّلَاةِ؛ كَرَكْعَةٍ أَوْ رُكْنٍ ، فَتَبطُلُ الصَّلَاةُ بِعَهْدِهِ ، وَيَسْجِدُ لِسَهْوِهِ، وَإِنْ عَلِمَ وَهُوَ فِي الرَّكْعَةِ الزَّائِدَةِ جَلَسَ فِي الحَالِ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ أَتَى بِمَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهَا ثُمَّ سَجَدَ، وَلَوْ فَعَلَ مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ لَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا أَبْطَلَهَا ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا ؛ كَفِعْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حَملِهِ أُمَامَةَ وَفَتْحِهِ البَابَ لِعَائِشَةَ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، الضَّرِبُ الثَّانِي : النَّقْصُ ، كَنِسيَانِ وَاجِبٍ ، فَإِنْ قَامَ عَن التَّشَهُدِ الأَوَّلِ فَذَكَر قَبلَ أَنْ يَستَتِمَّ قَائِمًا رَجَعَ فَأَتَى بِهِ ، وَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا لَم يَرجِعْ ، وَإِنْ نَسِيَ رُكنًا فَذَكَرَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فِي قِرَاءَةِ رَكْعَةٍ أُخرَى؛ رَجَعَ فَأَتَى بِهِ وَبِمَا بَعدَهُ، وَإِنْ نَسِيَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَذَكَرَ فِي التَّشَهُدِ ، سَجَدَ فِي الحَالِ فَصَحَتْ لَهُ رَكْعَةٌ ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ، الضَّرْبُ الثَّالِثُ : الشَّكُ؛ فَمَتَى شَكَ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَهُوَ كَتَرْكِهِ، وَمَنْ شَكٍّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ ؛ إِلَّا الإِمَامَ خَاصَّةً فَإِنَّهُ يَبنِي عَلَى غَالِبٍ ظَنِّهِ ، وَلِكُلِّ سَهْوِ سَجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ، إِلَّا مَنْ سَلَّمَ عَنْ نَقْصٍ فِي صَلَاتِهِ ، وَالإِمَامُ إِذَا بَنَى عَلَى غَالِبِ ظَنِّهِ، وَالنَّاسِي لِلسُّجُودِ قَبلَ السَّلَامِ ؛ فَإِنَّهُ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعدَ سَلَامِهِ ثُمَّ يَتَشَهَدُ وَيُسَلِّمُ، وَلَيْسَ عَلَى المَأْمُومِ سُجُودُ سَهْرٍ إِلَّا أَنْ يَسْهُوَ إِمَامُهُ فَيَسْجُد مَعَهُ، وَمَنْ سَهَا إِمَامُهُ أَوْ نَابَهُ أَمْرٌ فِي صَلَاتِهِ، فَالتَسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ .
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.