حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ٢١٠

| كتاب الصلاة وعند الجمهور مُستحبة (۱) ؛ إن تركها ، فلا شيء عليه . ۲۱۱ لكن ظاهر السُّنة أنها واجبة ؛ كما ذهب إليه الحنابلة ؛ لأن النبي لا لا لا لا يداوم عليها ، وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» (٢) . وقوله : وَالتَّشَهدُ الأَوَّل ، وَالجُلُوسُ لَهُ : أي : ومن الواجبات التشهد الأول، والدليل على ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم : لما ترك التشهد سجد له سجدتين - كما في حديث عبد الله ابن بحينة (٣) - ؛ فدل على أنه واجب، ولو كان ركنا لما جُبِرَ، فالركن لا يُجبر بشيء . وكذلك : الجلوس في التشهد الأول. وقوله : (وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُدِ الأَخِيرِ» : أي : والصلاة على النبي الله و واجبة في التشهد الأخير، وهذا أعدل الأقوال الثلاثة في المسألة كما سبق بيانه . فعلى القول بأنها واجبة : إذا تركها سهوًا سجد سجدَتَين، وعلى القول بأنها ركن، فلا تصح الصلاة بدونها ، وعلى القول بأنها سُنَّة ، فلا شيء عليه إن تركها . • قال المؤلف رحمه الله : فَهَذِهِ إِنْ تَرَكَهَا عَمْدًا بَطْلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَهْوًا سَجَدَ لَهَا ». أي : فهذه الواجبات السبعة : لا يجوز للمسلم أن يتعمد تركها ، فإذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا جبرها بسجدتي السهو . وأما الأركان، فإنها لا تسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدًا . (۱) انظر : المغني ٢٩٤١ ، المجموع ٣٦٦/٣. *** (۲) أخرجه البخاري (٦٣١) من حديث مالك بن الحويرث والله. (۳) يأتي تخريجه .
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.