حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠٠٥

1006 حَلُّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ ؟ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ ) (١) . وهذا الحديث (٢) أصل في مسألة الظفر بالحق، وهي : أن الإنسان إذا ظفر بحقه ؛ هل له أن يأخذه أو لا ؟ فلو كان له على إنسان ألف ريال فرفض أن يعطيه ثم قدر على خزانته ؛ هل يأخذ حقه أو لا ؟ وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم : فقيل : يأخذ حقه . وقيل : لا يأخذه . وقيل : إن كان سبب الحق ظاهرًا لا يحتاج إلى إثبات - كنفقة الزوجة والأولاد، واستحقاق الضيف الضيافة ونحو ذلك - ؛ فله ،أخذه وإن كان سبب الحق غير ظاهر فلا يأخذه ؛ لئلا يترتب عليه مفسدة، وهذا هو الظاهر ، وهو أعدل الأقوال (۳). • قال المؤلف رحمه الله : ** فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الأَخْذِ لِمُسْرَتِهِ أَوْ مَنَعَهَا فَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ ؛ فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا ، سَواءٌ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا» . هذه هي الحالة الثانية من حالات المرأة التي لا ينفق زوجها عليها : إذا عجزت عن الأخذ من ماله بغير علمه، سواء كان ذلك لعُسره وضيق حاله ، أو لأنه يمنعها من الأخذ فهي بين أمرين : إما أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله وهو الأفضل، وإما أن تطلب الفراق . (1) أخرجه البخارى (۲۲۱۱)، ومسلم (١٧١٤) واللفظ له . (۲) وكذا حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قُلْنَا لِلنَّبِيِّ : إِنَّكَ تَبْعَتُنَا فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا ، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا : إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ». أخرجه البخاري (٢٤٦١)، ومسلم (١٧٢٧). (۳) وهو مذهب مالك وأحمد، واختيار شيخ الإسلام. انظر: مجموع الفتاوى (٣٧۱/۳۰، وسبل السلام ٤/ .YA.
ص ١٠٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.