حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠٠٤

كِتَابُ الصَّدَاقِ 1..0 وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، .. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (۱) . • قال المؤلف رحمه الله : فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ ، وَقَدِرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ ؛ أَخَذَتْ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالمَعْرُوفِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِهِنْدٍ حِينَ قَالَتْ لَهُ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ». قوله : «فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ : أي : فإن منع الزوج حق زوجته - أو بعضه - من النفقة والكسوة بالمعروف، فلا يخلو من حالتين : علمه . الأولى : أن يكون بعض مانه تحت يدها ، وتقدر على أن تأخذ منه ولو من غير الثانية : أن لا تقدر على أخذ شيء من ماله بحال . وسيذكر المؤلف رحم الله الحكم في الحالتين . وقوله : (وَقَدِرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ ؛ أَخَذَتْ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ ...» : هذه هي الحالة الأولى : إذا لم ينفق عليها ، وتمكنت من أخذ النفقة ؛ فيجوز لها أن تأخذها بغير علمه، فتأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف . . وذلك لما ثبت في الصحيحين عن عَائِشَةَ نَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ ا امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ ؛ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ (1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) .
ص ١٠٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.