كِتَابُ الصَّدَاقِ
1..0
وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، .. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (۱) .
• قال المؤلف رحمه الله :
فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ ، وَقَدِرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ ؛ أَخَذَتْ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالمَعْرُوفِ ؛ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِهِنْدٍ حِينَ قَالَتْ لَهُ : إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ».
قوله : «فَإِنْ مَنَعَهَا ذَلِكَ أَوْ بَعْضَهُ :
أي : فإن منع الزوج حق زوجته - أو بعضه - من النفقة والكسوة بالمعروف،
فلا يخلو من حالتين :
علمه .
الأولى : أن يكون بعض مانه تحت يدها ، وتقدر على أن تأخذ منه ولو من غير
الثانية : أن لا تقدر على أخذ شيء من ماله بحال .
وسيذكر المؤلف رحم الله الحكم في الحالتين .
وقوله : (وَقَدِرَتْ لَهُ عَلَى مَالٍ ؛ أَخَذَتْ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ ...» : هذه هي الحالة الأولى : إذا لم ينفق عليها ، وتمكنت من أخذ النفقة ؛ فيجوز لها أن تأخذها بغير علمه، فتأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف .
.
وذلك لما ثبت في الصحيحين عن عَائِشَةَ نَا قَالَتْ : دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ ا امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ ؛ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ
(1) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) .
ص ١٠٠٤