كِتَابُ الصَّدَاقِ
۱۰۰۷
فإذا اختارت الفراق ؛ فإنها ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ؛ فيلزمه إما بالنفقة أو الطلاق، فإن امتنع طلَّق عليه القاضي، وإن اختارت البقاء معه والصبر، فهو
أفضل .
• قال المؤلف رحمة الله
وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةٌ لا يُمْكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، أَوْ لَمْ تُسْلِمْ إِلَيْهِ ، أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ بِإِذْنِهِ في حَاجَتِهَا ؛ فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ».
هذه أحوال تسقط فيها نفقة الزوجة :
قوله : «وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُمْكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، أَوْ لَمْ تُسْلِمْ إِلَيْهِ : أي: الحالة الأولى : أن تكون الزوجة صغيرة بحيث لا يمكنه الاستمتاع بها ، ولا تسلم نفسها إليه ؛ فحينئذ ليس لها عليه نفقة؛ لأن النفقة تجب للتمكين من
الاستمتاع ، ولم يوجد . وقوله : « أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا» :
أي : الحالة الثانية : أن تكون الزوجة ناشزا ، ممتنعة عن طاعة زوجها، فهذه أيضًا تسقط نفقتها . وقوله : «أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ» :
أي : الحالة الثالثة : أن تسافر الزوجة بغير إذن زوجها، أو تسافر بإذنه لكن لمصلحتها ؛ فليس لها عليه نفقة .
ص ١٠٠٦