حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠٠٦

كِتَابُ الصَّدَاقِ ۱۰۰۷ فإذا اختارت الفراق ؛ فإنها ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ؛ فيلزمه إما بالنفقة أو الطلاق، فإن امتنع طلَّق عليه القاضي، وإن اختارت البقاء معه والصبر، فهو أفضل . • قال المؤلف رحمة الله وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةٌ لا يُمْكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، أَوْ لَمْ تُسْلِمْ إِلَيْهِ ، أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ بِإِذْنِهِ في حَاجَتِهَا ؛ فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ». هذه أحوال تسقط فيها نفقة الزوجة : قوله : «وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُمْكِنُ الاسْتِمْتَاعُ بِهَا ، أَوْ لَمْ تُسْلِمْ إِلَيْهِ : أي: الحالة الأولى : أن تكون الزوجة صغيرة بحيث لا يمكنه الاستمتاع بها ، ولا تسلم نفسها إليه ؛ فحينئذ ليس لها عليه نفقة؛ لأن النفقة تجب للتمكين من الاستمتاع ، ولم يوجد . وقوله : « أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا» : أي : الحالة الثانية : أن تكون الزوجة ناشزا ، ممتنعة عن طاعة زوجها، فهذه أيضًا تسقط نفقتها . وقوله : «أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِي حَاجَتِهَا ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ» : أي : الحالة الثالثة : أن تسافر الزوجة بغير إذن زوجها، أو تسافر بإذنه لكن لمصلحتها ؛ فليس لها عليه نفقة .
ص ١٠٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.