حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠٠٣

حَلَّ العُقْدَة فِي شَرْحِ الْعُمْدَة وقوله : «وَحَتُهُ عَلَيْهَا : تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ ، وَطَاعَتُهُ فِي الاسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَ : أي : وأوجب حقوق الزوج على زوجته: أن تسلّم نفسها إليه ؛ لأن المقصود من النكاح الاستمتاع ، ولا يحصل إلا بالتسليم ؛ فتبذل نفسها إليه متى طلبها، ففي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ مَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ ) ) وقوله : «مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ» : أي : وهذا ما لم يكن لها عُذر ، فإن كان هناك عذر يمنعها من طاعته في الاستمتاع - كأن تكون في الحيض - فلا تبذل نفسها إلا في الاستمتاع المباح، وهو فيما دون الجماع، وكذلك في الوقت الذي يتعين عليها فيه أداء الفرض، فليس له أن يمنعها من أداء الفريضة ؛ فإن طاعة المرأة لزوجها إنما تكون في غير معصية الله تعالى؛ لقول النبي : «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ ) (٢) . وكذلك من العذر في إجابة المرأة زوجها إلى ذلك أن تكون مريضة لا تتحمل . وقوله : (وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَالكِسْوَةِ وَالمَسْكَنِ ؛ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا : أي : فإذا أدَّت المرأة حق زوجها ، وسلمت نفسها إليه ؛ ثبت لها حقها على الرجل من النفقة والكسوة والمسكن بالمعروف . وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة، فلا يلزم في بعض المجتمعات الفقيرة ما يلزم للنفقة في المجتمعات الغنية ؛ فينفق بالمعروف فيما تعارف عليه الناس في مكانه وزمانه ، قال الله تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا وَاللهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرا الله [الطلاق : ] . وقال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة : ٢٣٣] . (۱) أخرجه البخاري (٣٢۳۷)، ومسلم (١٤٣٦). (۲) أخرجه البخاري (٧٢٥٧) ، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي .
ص ١٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.