حل العقدة في شرح العمدة01-02 — الصفحة ١٠٠٢

كِتَابُ الصَّدَاقِ • قال المؤلف رحمه الله : وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ صَاحِبِهِ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَداءُ حَقِّهِ الوَاجِبِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ، وَلا إِظْهَارِ الكَرَاهِيَةِ لِبَذْلِهِ». أي : ويجب على كل واحد من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف شرعًا وعُرفًا ، قال الله تعالى : ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء : ١٩] . والعرف هو ما تعارف عليه الناس مما يوافق الشرع، فيُحسن كل منهما إلى صاحبه، ويقوم له بالواجب نحوه، من غير تأخير، ولا تكره . فينفق الرجل عليها ويكسوها ، ويحسن إليها، ويخاطبها باللين، ويظهر لها البشر والانبساط ، ويكف أذاه عنها ونحو ذلك ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي (١) . والمرأة أيضًا عليها أن تعاشره بالمعروف وأن تراعي حقوقه ؛ فإن حق الزوج عليها عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ؛ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ (۲) . فتقوم بخدمته، وتمتثل أمره ، ولا تخرج إلا بإذنه ، ونحو ذلك من حقوقه عليها ، فذلك من المعاشرة بالمعروف . • قال المؤلف رحمه الله : وَحَقَّهُ عَلَيْهَا : تَسْلِيمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ ، وَطَاعَتُهُ فِي الاسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَ؛ مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ. وَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَالكِسْوَةِ وَالمَسْكَنِ؛ بِمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا». (1) أخرجه الترمذي (۳۸۹۲) ، وابن حبان (۱۳۱۲) وهو صحيح، وانظر: السلسلة الصحيحة ١/ ٥٧٥. (۲) أخرجه الترمذي (۱۱۵۹) ، وأحمد (٤ (۳۸۱) واللفظ له، وابن حبان (۱۲۹۱)، والبيهقي (٢٩١/٧) وغيرهم، وهو صحيح بطرقه . وانظر: السلسلة الصحيحة ٢٠٠/٣.
ص ١٠٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.