آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٧٨

٩٧٦ وسعيد بن المسيب، وطاوس، وابن سيرين، والثوري ، وإسحاق، وقد احتج كل فريق لما ذهب إليه بأدلة من المنقول والمعقول، وجماع أدلة الفريق الأول ماذكرها ابن قدامة، وفيما يلي أقوال فقهاء المذاهب في ذلك : قال الجصاص : اختلف أصحاب رسول الله في مسألة المشركة وهي أن تخلف المورثة زوجها وأمها وأخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها وأمها . فقال علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس ، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري : للزوج النصف، وللأم السدس ، وللأخوين من الأم الثلث، وسقط الإخوة والأخوات من الأب والأم. وقال عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن مسعود، وزيد بن ثابت : للزوج النصف وللأم السدس، وللأخوين من الأم الثلث ، ثم يرجع الإخوة من الأب والأم على الإخوة من الأم، فيشاركونهم فيكون الثلث الذي أخذوه بينهم سواء، ثم قال الجصاص : وذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد ، وزفر، والحسن بن زياد إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن تابعه في ترك الشركة بينهم(1) ثم ساق أدلة هذا القول وهي لا تخرج عن الأدلة التي ذكرها ابن قدامة فيما سبق . وقال القرطبي - موضحاً مذهب الإمام مالك - : وقال قوم: الأم واحدة، وهَبْ أن أباهم كان حماراً وأشركوا بينهم في الثلث؛ ولهذا سميت المشتركة والحمارية . روي هذا عن عمر، وعثمان وابن مسعود أيضاً. وزيد ابن ثابت ، ومسروق، وشريح، وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق . (۳) وقال الإمام مالك في موطأه موضحاً- وجه الاستدلال فيما ذهب إليه - : يشترك بنو الأب والأم في هذه الفريضة مع بني الأم في ثلثهم ؛ فيكون للذكر مثل حظ الأنثى؛ من أجل أنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه، وإنما ورثوا بالأم، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك 1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ۹۱/۲، ۹۲ . (۲) انظر : الجامع لأحكام القرآن ۷۹/۰
الجزء 2 — ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.