۹۷۵
أن للذكر من الأشقاء مثل حظ الأنثيين من أخواته.
قول النبي : الحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر . (1) ووجه الاستدلال بهذا الحديث : أنه إذا شرك الأشقاء مع الإخوة لأم ترتب عليه أنه لم تلحق الفرائض بأهلها - وهم الإخوة لأم لأنهم أصحاب فريضة شرّكنا معهم في فرضهم - وهو الثلث غيرهم، وهم
الأشقاء .
أن الإخوة الأشقاء عصبة لافرض لهم، وقد تم المال بالفروض فوجب أن يسقطوا .
أن الإجماع قد انعقد على أنه لو كان في هذه المسألة أخ واحد لأم ومائة أشقاء لكان للأخ الواحد لأم السدس ، وهو كثير مقارنة بما يأخذه الأخ الواحد الشقيق من هؤلاء، فإذا جاز أن يفضلهم هذا الواحد لأم، فَلمَ لا يجوز لاثنين من الإخوة لأم أن يُسقطوا هؤلاء
-
٤
-
الأشقاء .
الدراسة :
المقارنة :
اختلف الفقهاء في مسألة المشرّكة كما اختلف فيها الصحابة -رضي الله عنهم - قبلهم ، فذهب إلى أن الإخوة لأم يختصون بالثلث ولا يشاركهم فيه الأشقاء : أبو حنيفة وصاحباه ، والحنابلة ، وممن قال بذلك من الصحابة : علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وأبو موسى الأشعري. ومن الفقهاء: ابن أبي ليلى. وأبو ثور، وداود ، والشعبي ، وشريك ، ويحيى بن آدم. واختاره ابن المنذر. وذهب إلى أن الأشقاء يشاركون الإخوة لأم في ثلثهم ويقتسمونه بالسوية بين ذكورهم وإناثهم ، الشافعي، ومالك، وممن قال به من الصحابة : عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وزيد بن ثابت في المشهور عنه. ومن التابعين : عمر بن عبد العزيز، ومسروق . ومن الفقهاء : شريح،
۱) سبق تخريجه ص ١٠٣٦ .
الجزء 2 — ص ٢٥٧