آيات الأحكام في المغني لابن قدامة - العمران 1-2 — الصفحة ٩٧٩

۹۷۷ فهم شركاء في الثلث) (۱) فلذلك شُرِّكوا في هذه الفريضة؛ لأنهم كلهم إخوة المتوفى لأمه . وقال الباجي موضحاً قول الإمام مالك الآنف الذكر - : واستدل من قال بالتشريك بما استدل به مالك من قول الله تبارك وتعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة ) (۲) قال مالك : فلذلك شوركوا في هذه الفريضة ؛ لأنهم كلهم إخوة للمتوفى لأمه، وهو سبب ميراث جميع الإخوة، لايُخرج الإخوة للأب والأم مناسبتهم المتوفى بالأب عن أن يكونوا إخوته لأمه. فتحمل الآية على عمومها في كل أخ لأم سواءً كان أخاً لأب أو لم يكن، والأب لايزيد ما بينهما ضعفاً ، بل يزيده قوة وتأكيداً ، ومن جهة القياس أن هذه فريضة فيها إخوة لأم، وإخوة لأب وأم ، لو انفرد أحدهما ،لورث، فإذا ورث الأخ من الأم وجب أن يترك الأخ من الأب والأم أصل ذلك إذا لم يكن في الفريضة أم. ثم قال الباجي : وعندي أن نفي التشريك أقيس وأظهر .(۳) وقال القاضي عبد الوهاب في بيان وجه استدلال المالكية لما ذهبوا إليه من القول بالتشريك : التشريك بين ولد الأب والأم ، وولد الأم في زوج وأم وأخت لأب وأم وأخت لأم ثابت، خلافاً لمن منعه لقول الله تعالى : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) (٤) ؛ ولأن المعنى الذي استحق به ولد الأم الثلث هو ولادة الأم، وهذا يساويهم فيه ولد الأب والأم، فوجب أن يشاركهم فيما يستحقونه ؛ ولأن الأخ للأب والأم له تعصيب بالأب ورحم بالأم، كل واحد من هذين السببين يوجب الوراثة إذا انفرد ، ووجدنا من حصل له هذان السببان إذا سقط تعصيبه في موضع صار حكمه حكم المنفرد برحمه في استحقاق الإرث به ؛ ألا ترى ابني العم إذا كان أحدهما أخاً من أم، فإن تعصيب ابن العم يسقط، ويصير الأخ للأم كالمنفرد برحمه ويستحق المشاركة به، ولأن ولد الأب والأم قد ساووا ولد الأم في قرابة الأم، (۱) آية [۱۲] سورة النساء . (۲) آية [۱۲] سورة النساء . ۳) انظر : المنتقى شرح موطأ مالك ٢٣٠/٦ ، ٢٣١ . (4) آية [٧] سورة النساء .
الجزء 2 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.